شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٩٠

فإنه مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض ولذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي وقيل : يبقى حجة في أقل الجمع من اثنين أو ثلاثة على الرأيين وقال أبو ثور (١) ليس بحجة مطلقاً لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص وتكرر وشاع ولم ينكر فكان إجماعاً ولنا أيضاً إنا نقطع بأنه إذا قال أكرم بني تميم وأما فلاناً منهم فلا تكرمه فترك أكرم سائر بني تميم عد عاصياً فدل على ظهوره فيه وهو المطلوب ولنا أيضاً أنه كان متناولاً للباقي والأصل بقاؤه على ما كان عليه واستدل بأنه لو لم يكن حجة في الباقي لكان إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر بالضرورة واللازم باطل لأنه إن عكس حتى توقف إفادته للآخر على إفادته له لزم الدور وإلا كان ترجيحاً بلا مرجح وهو التحكم الجواب أن التوقف ينقسم إلى توقف تقدم كما للمعلول على العلة والمشروط على الشرط والتوقف من الطرفين بهذا المعنى محال ضرورة استلزامه تقدم الشيء على نفسه وهو المراد بالدور إذا أطلق وحكم باستحالته وإلى توقف معية كتوقف كون هذا ابناً لذاك على كون ذاك أباً لهذا وبالعكس، وكتوقف قيام كل من اللبنتين المتساندتين على قيام الأخرى وهذا لا يمتنع من الطرفين وليس دوراً مطلقاً وإن كان يعبر عنه بدور المعية، ثم التوقف فيما ذكرتم من الطرفين هو توقف معية فلا يمتنع قالوا أولاً حقيقته العموم ولم ترد وسائر ما تحته من المراتب مجازاته وإذا لم ترد الحقيقة وتعددت المجازات كان اللفظ محملاً فيها فلا يحمل على شيء منها والباقي أحد المجازات فلا يحمل عليه فيبقى متردداً بين جميع مراتب الخصوص فلا يبقى حجة في شيء منها الجواب إنما ذلك إذا كانت المجازات متساوية ولا دليل على أحدها وما ذكرناه من الأدلة دلت على حمله على الباقي فيصار إليه قالوا ثانياً أقل الجمع هو المتحقق والباقي مشكوك فيه فلا يصار إليه وهذا حجة من قال بأنه حجة في أقل الجمع والجواب لا نسلم إن الباقي مشكوك فيه لما ذكرنا من الدلائل على وجوب الحمل على ما بقي . قال : تعیین (مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه اتفاقاً والعام على سبب خاص بسؤال مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه أو بغير سؤال كما روي أنه من بشاة ميمونة فقال: «أيما أهاب دبغ فقد طهر» معتبر في عمومه على الأكثر. ونقل عن الشافعي خلافه لنا استدلال الصحابة بمثله كآية السرقة وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان وآية الظهار في سلمة بن صخرة وآية اللعان في هلال بن أمية أو غيره ولنا أيضاً فإن اللفظ عام فالتمسك به قالوا لو كان عاماً لجاز تخصيص السبب بالاجتهاد وأجيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله (1) أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان من أهل بغداد ولد عام (۱۷۰هـ) وتوفي عام (١٤٠هـ) له من التصانيف كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.