اشهدا عليّ بمضمون هذا الكتاب قالوا أولاً إذا قال : حدثني فقد كذب لأنه لم يحدثه وإنه لا يجوز الجواب أنه وإن لم يحدثه صريحاً فقد حدثه ضمناً كما لو قرأ على الشيخ بحضوره فإنه لم يحدثه وتجوز الرواية اتفاقاً قالوا ثانياً ظن مستند إلى ما لا تجوز الشهادة عنه فلا تجوز الرواية عنه قياساً على الشهادة الجواب الفرق بأن أمر الشهادة أكد من أمر الرواية ولذلك احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية فزيد في شروطها ووجب العمل بكتب الرسول وإن لم يعلم مضمونه ولو شهد بمثله لم يجز وأما المناولة والكتابة فمثل الإجازة دليلاً وجواباً فلم يتعرض لهما قال :
(1)
جوازه مع
(مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف وقيل بلفظ مرادف وعن ابن سيرين منعه، وعن مالك أنه يشدد في الباء والتاء، وحمل على المبالغة في الأولى لنا القطع بأنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة ولم ينكره أحد وأيضاً ما روى عن ابن مسعود وغيره أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه ولم ينكره أحد وأيضاً أجمع على تفسيره بالعجمية فالعربية أولى وأيضاً فإن المقصود المعنى قطعاً وهو حاصل قالوا : قال عليه الصلاة والسلام : نضر الله امرأ قلنا : دعاء له لأنه الأولى ولم يمنع، قالوا: يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم فإذا قدر ذلك مرتين أو ثلاثاً اختل بالكلية وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء أقول : قد اختلف في جوازه نقل الحديث بالمعنى والنزاع فيمن هو عارف بمواقع الألفاظ وأما غيره فلا يجوز منه اتفاقاً، والمختار أن الأولى نقله بصورته ما أمكن وقيل إنما يجوز بلفظ مرادف أي بتبديل لفظه بما يرادفه. وروى عن ابن سيرين وأبي بكر الرازي منعه ووجوب نقله بصورته وروى عن مالك أنه كان يشدّد في الباء والتاء في مثل بالله وتالله فلا يجوز أحدهما مكان الآخر وتوازيهما وحمل تشديده ذلك على المبالغة في أن الأولى صورته لا أنه يجب صورته لنا القطع أنهم نقلوا عنه أحاديث في وقائع متحدة بألفاظ مختلفة والذي قال عليه الصلاة والسلام واحد قطعاً والباقية نقل بالمعنى وتكرر ذلك وشاع وذاع ولم ينكره أحد فكان ذلك إجماعاً على جوازه عادة ولنا أيضاً أنه قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه وذلك تصريح بعدم تذكر اللفظ بعينه وأن المروي هو المعنى ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً ولنا أيضاً أنه أجمع على جواز تفسيره بالعجمية فتفسيره بالعربية أولى بالجواز لأنه أقرب نظماً وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى ولنا أيضاً أنا نعلم أن المقصود في التخاطب إنما هو المعنى ولا عبرة باللفظ قالوا أولاً قال عليه
ترادفهما
(۱) نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر، والعام والأعم فقد جوّز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على المعنى إذا فهمه وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى. [المستصفى ج ١٦٨/١].
ص ١٥٤