،
الصلاة والسلام: «نضر الله امرأ الخ ... الجواب أن هذا لا دلالة له على مطلوبكم فإنه دعاء لمن نقله بصورته لأنه أولى ولم يمنع فيه النقل بالمعنى ويمكن أن يقال أيضاً بالموجب فإن من نقل المعنى أداء كما سمعه ولذلك يقول المترجم : أديته كما سمعته . قالوا : ثانياً تجويز ذلك يؤدي إلى الإخلال بمقصود الحديث فإنّا نقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم في تنبه بعضهم على ما لا يتنبه له الآخر فإذا قدر النقل بالمعنى مرتين وثلاثاً ووقع في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرار تغيير كثير واختل المقصود بالكلية والجواب أن فرض تغيير ما في كل مرة مما لا يتصور في محل النزاع فإن الكلام فيمن نقل المعنى سواء من غير تغيير أصلاً وإلا لم يجز اتفاقاً . قال : (مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط الكذب واحد غير معين ولا يقدح في عدالتها فإن قال لا أدري فالأكثر يعمل به خلافاً لبعض الحنفية ولأحمد روايتان لنا عدل غير مكذب كالموت والجنون واستدل بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قضى باليمين مع الشاهد ثم قال لربيعة لا أدري وكان يقول : حدثني ربيعة عني، قلنا: صحيح فأين وجوب العمل؟ قالوا : لو جاز لجاز في الشهادة قلنا الشهادات أضيق قالوا لو عمل به لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان ونسي قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم الشافعية أقول : إذا روي عدل عن عدل ثم كذب الأصل الفرع في روايته عنه وقال لم أر وله هذا فالاتفاق على أنه يسقط أي لا يعمل بذلك الحديث لأن أحدهما كاذب قطعاً من غير تعيين ولا يقدح في عدالتهما لأن واحداً منهما بعينه لم يعلم كذبه وقد كان عدلاً ولا يرفع اليقين بالشك هذا إذا كذب أما إذا قال ما أدري أرويته له أم لا فالأكثر على أنه يعمل به خلافاً لبعض الحنفية ولأحمد فيه روايتان لنا أنه عدل غير مكذب فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن فإن عدم تذكره دون ذلك قطعاً وقد استدل بأن سهيل بن أبي صالح روى عن أبيه عن أبي هريرة أنهما قالا إنه قضى باليمين مع الشاهد فروى عنه ربيعة ثم قال سهيل لربيعة لا أدري أرويته أم لا لأنه قد نسي فكان سهيل إذا روى قال حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي والجواب أنه إنما يدل على الوقوع لا دليل فيه على وجوب العمل به قالوا أولاً لو جاز ذلك في الرواية جاز مثله في الشهادة واللازم منتف للإجماع على أنه لا تقبل شهادة الفرع مع نسيان الأصل الجواب منع الملازمة فإن باب الشهادة أضيق من باب الرواية فقد اعتبر فيه الحرية والذكورة والعدد وامتناع العنعنة وامتناع الحجاب وعينوا له لفظ أشهد دون أعلم قالوا ثانياً لو عمل بروايته مع نسيان الأصل لعمل الحاكم بحكمه إذا شهد شاهدان بحكمه في قضية وهو قد نسي حكمه فيها واللازم منتف والجواب منع اللازم إذ يجب عليه الحكم عند مالك وأحمد وأبي يوسف وإنما يلزم ذلك أصحاب الشافعي حيث لا يوجبون حكمه والجواب من طرفهم إن نسيان الترافع وطول القال والقيل وما آل إليه ذلك من الحكم أبعد من نسيان الرواية فلا القياس قال : يصح
انتفاء
١٥٥
ص ١٥٥