شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٥٣

الصحة، فالأول وهو قراءة الشيخ عليه أعلى المراتب على الأصح دون قراءته على الشيخ وتصديقه وحينئذ إن قصدا إسماعه وحده أو مع غيره قال عند الرواية عنه حدثني أو أخبرني أو سمعته وإن لم يقصد إسماعه قال قال أو حدث أو أخبر ولا يضيفه إلى نفسه فإنه مشعر بالقصد ولم يكن أو سمعته، وأما قراءته على الشيخ من غير أن ينكر الشيخ عليه ولا وجود أمر يوجب السكوت عنه من إكراه أو غفلة أو غيرهما من المقدرات المانعة عن الإنكار فقد اختلف في أنه هل يعمل به أو لا فمنعه بعض الظاهرية والصحيح أنه معمول به لأنه يفهم منه عرفاً تقريره وأنه تصديق وأيضاً في سكوته إيهام الصحة وذلك بعيد من العدل عند عدم فيقول عند الرواية : حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وهل يقول حدثنا وأخبرنا مطلقاً من غير ذكر القراءة قال الحاكم القراءة إخبار على ذلك عهدنا أئمتنا ونقل ذلك عن الأئمة الأربعة وأما قراءة غير الشيخ بحضوره بالشروط المذكورة فهو كقراءته وأما الإجازة وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني كذا أو ما عندك أنه من مسموعاتي أو لك ولغيرك فلان وفلان من الموجودين المعينين فالأكثر على جوازهما وإذا جوّزناها فيقول : أجازني وأخبرني وحدثني إجازة والأكثر على أنه لا يقول : حدثني وأخبرني مطلقاً. وقال بعض : ولا مقيداً أي لا يقول أيضاً حدثني وأخبرني إجازة لكن يقول : أنبأني بالاتفاق للعرف فإنه إنباء عرفاً وإن كان هو الإخبار لغة يقال للإيذان والإعلام أنباء . قال : زعم الغراب من صح الأنباء أن الأحـــبـــــة آذنوا وبذاك نـبـأنـي الـغـراب الأسود وهذا الفعل ينبيء عن العداوة أو المحبه تنبك العينان ما هو كاتمه وقد منع الرواية بالإجازة أبو حنيفة وأبو يوسف (۱) وأما الإجازة لجميع الأمة الموجودين لا لقوم معينين فالظاهر قبولها لأنها مثل الإجازة للموجودين المعينين إذ العام بمثابة تعداد الأفراد ولا فرق بينهما إلا بالاختصار والتطويل ولا مدخل لاختلاف العبارة في مثله وأما الإجازة في نسل فلان أو من يوجد من بني فلان من غير تعيين أو نحوه لأهل بلدة كذا ففي صحتها خلاف واضح وهو أولى بالمنع مما قبله فإن إجازة غير الموجود أبعد من إجازة الموجود الغير المعين والمختار صحته لنا في صحة الإجازة الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد العلم أو الظن بروايته وعدالته وقد أذن له فيجب أن يصح لغيره وأيضاً فإنه كان يرسل الآحاد ولم يعلموا ما فيها ليعمل من يراها بموجبها وما ذلك إلا الإجازة فقد علم بذلك بطلان ما يقوله أبو بكر الرازي من أنه إن كان عالماً بمضمون الكتاب جاز كما لو قال كتبه مع (1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي (أبو يوسف) فقيه أصولي مجتهد، ولد عام (۱۱۳هـ) وتفقه على أبي حنيفة وتوفي عام (۱۸۲ هـ) من تصانيفه : كتاب الخراج، المبسوط في فروع الفقه الحنفي، كتاب أدب القاضي . ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.