شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٥٢

والمحرم والمبيح كما قال المختص بملك أمرنا أو نهينا فإنه يتبادر أمر ذلك الملك ونهيه وإن كان محتملاً صدوره من الغير بحسب لفظه قالوا يحتمل ذلك أي كونه أمر النبي وأن لا يكون بل يريد به أمر الكتاب أو بعض الأئمة أو أن يكون عن استنباط فإنه إذا قاس فغلب في ظنه أنه مأمور به ويجب العمل بموجبه فيقول عرفا أمرنا والجواب أنه احتمال بعيد فلا يدفع الظهور . قال : (مسألة إذا قال من السنة كذا فالأكثر حجة لظهوره في تحققها عنه خلافاً للكرخي) أقول : إذا قال الصحابي من السنة كذا فالأكثر على أنه حجة لأنه ظاهر في تحقق السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالف الكرخي من الحنفية فيه ولنا وله ما تقدم من الظهور والاحتمال فلا نكرره . قال : (مسألة إذا قال كنا نفعل أو كانوا فالأكثر حجة لظهوره في عمل الجماعة قالوا لو كان لما ساعت المخالفة قلنا لأن الطريق ظني كخبر الواحد (النص) أقول : إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كما قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه فالأكثر أنه حجة لأنه ظاهر في أن الضمير للجميع وأنه أراد عمل الجماعة وأنه حجة قالوا لو كان للجميع لما ساعت المخالفة لأنه إجماع واللازم منتف بالإجماع الجواب منع الملازمة لأن ذلك فيما يكون الطريق قطعياً وههنا الطريق ظني فسوّغت المخالفة كما تسوغ في خبر الواحد وإن كان المنقول به نصاً قاطعاً فإنه مخالفة لظنية الطريق ولا يمنعه قطعية المروي. قال: مطلقاً ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ أو قراءته عليه أو قراءة غيره عليه أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال قال وحدث وأخبر وسمعته وقرأته عليه من غير نكير ولا ما يوجب سكوتاً من إكراه أو غفلة أو غيرهما معمول به خلافاً لبعض الظاهرية لأن العرف تقريره ولأن فيه إيهام الصحة فيقول : حدثنا أو أخبرنا مقيداً أو مطلقاً على الأصح ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة وقراءة غيره كقراءته وأما الإجازة للموجود المعين فالأكثر على تجويزها والأكثر على منع حدثني وأخبرني وبعضهم مقيداً وأنبأني اتفاق للعرف ومنعها أبو حنيفة وأبو يوسف ولجميع الأمة الموجودين الظاهر قبولها لأنها مثلها وفي نسل فلان أو من يوجد من بني فلان ونحوه لنا خلاف واضح أن الظاهر أن العدل لا يروى إلا بعد علم أو ظن وقد أذن له وأيضاً فإنه كان يرسل كتبه مع الآحاد وإن لم يعلموا ما فيها قالوا كذب لأنه لم يحدثه قلنا حدثه ضمناً كما لو قرىء عليه قالوا ظن فلا يجوز الحكم به كالشهادة قلنا الشهادة أكد) أقول : ما مر بحسب الفاظ الصحابي وأما غير الصحابي فلا بد له من مستند وله مراتب وفي كل مرتبة ألفاظ يروى بها وهذا بيانها أما مستنده أي ما له يصح أجله أن يروى الحديث ويقبل منه فأمور ستة، قراءة الشيخ عليه أو قراءته على الشيخ أو قراءة غيره على الشيخ بحضوره أو إجازة الشيخ له أن يروى عنه أو مناولته إياه كتاباً يروى عنه ما فيه أو كتابته إليه بما يرويه عنه وأما مراتبها وألفاظها من ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.