العدد والجواب عن الأسئلة الواردة عليه وعن حجج المنكرين ما تقدم في خبر الواحد فمن جانبنا عمل الصحابة والأسئلة عليه بأجوبتها وإنفاذه الآحاد لتبليغ الأحكام ومن جانبهم توقفهم في قبول المنفرد ونحو لا تقف ومنها الذكورة ولا تشترط فتقبل المرأة ومنها البصر فيقبل الأعمى لاتفاق الصحابة عليه، ومنها عدم القرابة فيقبل للوالد ما للولد، ومنها عدم العداوة فتقبل للعدوّ ما على العدوّ لعموم حكم الحديث بخلاف الشهادة ومنها الإكثار من رواية الحديث فيقبل من روى حديثاً واحداً فقط ومنها كون الراوي معروف النسب فيقبل غيره إذ لا مدخل لذلك في الصدق ومنها العلم بالفقه أو العربية أو معنى الحديث فيقبل مع عدمها لقوله عليه الصلاة والسلام : نضر الله امرأ سمع مني حديثاً فوعاه فرواه كما وعى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه (۱) ومنها كونه موافقاً للقياس في الحكم اعتبره أبو حنيفة والحق خلافه لأن الاعتماد على خبره والراوي عدل فالظاهر صدقه . قال :
(مسألة إذا قال الصحابي قال صلى الله عليه وسلم حمل على أنه سمعه منه وقال القاضي متردد فيبتني على عدالة الصحابة أقول : هذا شروع في كيفية الرواية والصحابي إذا قال سمعته صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو حدثني ونحوه فهو خبر يجب قبوله بلا خلاف وقد اختلف في مسائل وهو يذكرها واحدة واحدة وهذه منها، وهو إذا قال الصحابي قال له حمل على أنه سمعه بلا واسطة فيقبل وقال القاضي متردد بين أن يكون سمعه منه أو سمعه ممن يرويه عنه للاحتمال وحينئذ فيبتني قبوله على عدالة لأنه يرويه إما بلا واسطة أو الصحابة فإن قلنا بعد التهم قبل جميع عدل وإلا لم يقبل إذ قد يرويه عن واسطة ولم يعلم عدالته قال :
بواسطة
(مسألة إذا قال سمعته أمر أو نهي فالأكثر حجة لظهوره في تحققه لذلك قالوا يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيره قلنا بعيد أقول : إذا قال الصحابي سمعته أمر بكذا أو نهي عن كذا فالأكثر على أنه حجة لأن قوله ذلك ظاهر في تحقق كونه أمراً أو نهياً والعدل لا يجزم بشيء غالباً إلا إذا علمه قالوا يحتمل أنه اعتقد مما سمعه من صيغة أو شاهده من فعل أمر أو نهياً وليس كذلك لكثرة الخلاف والوهم فيه كمن يعتقد أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس أو أن الفعل يدل على الأمر فيقول أمر أو نهي ولا يراه غيره أمراً ونهياً الجواب إن ذلك وإن احتمل فبعيد منهم والاحتمالات البعيدة لا تمنع الظهور . قال : (مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم فالأكثر حجة لظهوره في أنه الأمر قالوا يحتمل ذلك وأنه أمر الكتاب أو بعض الأئمة أو عن استنباط قلنا بعيد) أقول : إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا أو أوجب كذا أو حرم أو أبيح وبالجملة فنشيء من الأحكام بصيغة ما فاعله فالأكثر على أنه حجة فإنه ظاهر في أن النبي الله وهو الأمر والناهي والموجب
:
لم يسم (1) أخرجه الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (الحديث : ۲٥٨٠) وأبو داود كتاب : العلم باب فضل نشر العلم (الحديث : ٣١٧٥).
ص ١٥١