شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٥٠

طالت، وقيل: إن اجتمعا وهي لفظية وإن ابتنى عليها ما تقدم لنا يقبل التقييد بالقليل والكثير فكان المشترك كالزيارة والحديث ولو حلف أن لا يصحبه حنث بلحظة قالوا أصحاب الجنة وأصحاب الحديث للملازم قلنا عرف في ذلك قالوا: يصح نفسه عن الوافد والرائي، قلنا : نفي الأخص لا يستلزم نفي (الأعم أقول : قد اختلف في الصحابي، فقيل: هو من رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يرو عنه حديثاً ولم تطل صحبته له وقيل إن طالت الصحبة وقيل إن اجتمعا أي طول الصحبة والرواية والحق أن المسألة لفظية وإن ابتنى عليها ما تقدم من عدالة الصحابة لنا أن الصحبة فعل يقبل التقييد بالقليل والكثير بأن يقال صحبه قليلاً أو كثيراً من غير تكرار ولا نقض فوجب جعله للقدر والمشترك بينهما فعاد للمجاز والاشتراك كالزيارة والحديث فإنهما لما احتملا القليل والكثير جعل المحدث والزائر لمن اتصف بالقدر المشترك وأيضاً لو حلف لا فلاناً فصحبه لحظة حنث بالاتفاق يصحب ولو شرط فيه الأمران أو أحدهما لما كان كذلك ولا يخفى إن ذلك إنما يأتي في الصاحب لغة وأما الصحابي بياء النسبة المخصوص في العرف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا ، قالوا أولاً إذا قيل أصحاب الجنة وأصحاب الحديث فهم الملازمة بينهما ولو كانا لغير الملازم حقيقة لما فهم منه إذ العام لا يفهم منه الخاص بعينه الجواب فهم الملازمة بينهما لعرف مجدد لأنه في الوضع كذلك ولم يثبت مثله في الصحابي . قالوا ثانياً لولا أن الصحابي يدل على الملازمة نفيه عن الوافد على الرسول أو الرائي إذ الأصل اطراد الحقيقة وصحة النفي علامة صح المجاز لكنه يصح إذ يقال لم يكن صحابياً لكنه وفد عليه من بني فلان أو رآه ولم يصاحبه الجواب أن المنفي الصحبة بقيد اللزوم أو المطلق الثاني ممنوع بل هو أول المسألة والأول مسلم ولا يفيد المطلوب لأن نفي الأخص وهو الصحبة المقيدة لا يستلزم نفي الأعم وهو لما الصحبة المطلقة . قال : ، (مسألة لو قال المعاصر العدل: أنا ،صحابي احتمل الخلاف أقول: من عاصر الرسول وكان عدلاً إذ قال أنا صحابي وكان مسلماً فدعواه لعد الله صدق ظاهراً لا قطعاً لأنه متهم بأنه يدعي لنفسه رتبة قال : (مسألة العدد ليس بشرط خلافاً للجبائي فإنه اشترط خبراً آخراً وظاهراً أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم وفي خبر الزنا أربعة والدليل والجواب ما تقدم في خبر الواحد ولا الذكورة ولا البصر ولا عدم القرابة ولا عدم العداوة ولا الإكثار ولا معرفة نسبه ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام : نضر الله امرأ ولا موافقة القياس خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله أقول : قد اشترط في خبر الواحد شروط ليست هي بشروط عندنا كما فعلوا ذلك في التواتر فمنها العدد ولا يشترط خلافاً للجبائي فإنه اشترط أحد أمور أربعة إما خبر آخر وإما موافقة ظاهر له وإما انتشاره بين الصحابة وإما عمل بعض الصحابة بموجبه وزاد في خبر يثبت به حكم الزنا أن يرويه أربعة من العدول والدليل على عدم اعتبار
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.