موهماً أنه سمعه منه ومثل حدثنا فلأن بما وراء النهر وهما أنه يريد بالنهر جيجان وإنما يريد به غيره لأن قصده لذلك غير واضح. قال :
(مسألة الأكثر على عدالة الصحابة وقيل كغيرهم وقيل إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين. وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل علياً لنا والذين معه أصحابي كالنجوم وما تحقق بالتواتر عنهم من الحد في الامتثال . وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوّبة وغيرهم أقول : أكثر الناس على أن الصحابة كلهم عدول وقيل هم كغيرهم فيهم العدل وغير العدل فيحتاج إلى التعديل وقيل هم كغيرهم إلى حين ظهور الفتن أعني بين علي ومعاوية وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقاً أي من الطرفين وذلك لأن الفاسق من الفريقين غير معين فكلاهما مجهول العدالة فلا يقبل وأما الخارجون عنها فكغيرهم. وقالت المعتزلة : هم عدول إلا من علم أنه قاتل علياً فإنه مردود لنا ما يدل على عدالتهم من الآيات نحو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا أي عدولاً، وقوله : كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ۱۱۰] وقوله: ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاهُ على الكفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ۲۹] . ومن الحديث نحو قوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (۱) وقوله : خير القرون قرني ثم من بعدهم الأقرب فالأقرب»(۲) وقوله في حقهم : لو أنفق أحد ملء الأرض ذهباً لما نال مد أحدهم (۳). ولنا أيضاً ما تحقق عنهم بالتواتر من الجد في امتثالهم الأوامر والنواهي وبذلهم الأموال والأنفس وذلك ينافي عدم العدالة، وأما ما ذكروه من الفتن فيحمل على الاجتهاد أي اجتهدوا فيها فأدى اجتهاد كل إلى ما ارتكبه وحينئذ فلا إشكال سواء قلنا كل مجتهد مصيب وهو ظاهر أو قلنا المصيب واحد لوجوب العمل بالاجتهاد اتفاقاً ولا تفسيق بواجب . قال :
(٤)
(مسألة الصحابي (4) من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يرو ولم تطل، وقيل: إن
(1) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال ١٥١١ - ۲۲۹۹ ، ولسان الميزان ٤٨٨/٢ - ٥٩٤ . (۲) أخرجه الطبري في المعجم الكبير بلفظ خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلوني ثم الذين يلوني ۲۳۸/۱۸ وسنن أبي داود : ٤٦٥٧.
(۳) أخرجه الترمذي في السنن بلفظ : لو أنفقت ما في الأرض جميعاً: ٥٢٧.
(٤) الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن ستة وجوه :
أولها : أن يكون سمعها من النبي .
ثانيها : أن يكون سمعها ممن سمعها .
الثالث : أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهماً خفياً علينا .
الرابع : : أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم ولم ينتقل إلينا إلا قول المفتي وحده .
الخامس : أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة دلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا.
السادس: أن يكون فهم ما لم يروه عن النبي ، و أخطأ في فهمه وعلى هذا التقرير لا يكون قوله حجة .
[ أصول الفقه ـ أبو زهرة -٢١٤] .
١٤٩
ص ١٤٩