الاجتهاد هو المقصود من الرواية وكلامنا في المجتهد القائل بالعكس قال العدالة تلتبس على الناس لكثرة التصنع فيها بخلاف الجرح الإمام قال : لو أثبتنا أحدهما بقول غير العالم
فسقاً
بأسبابهما لأثبتنا مع الشك بخلاف العالم فقد عرفت المآخذ والمسألة اجتهادية . قال : (مسألة الجرح مقدم وقيل الترجيح لنا أنه جمع بينهما فوجب أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح أقول : إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم على التعديل. وقيل: بل التعديل مقدم لنا أن تقدم الجرح جمع للجرح والتعديل فإن غايته قول المعدل أنه لم يعلم ولم يظنه فظن عدالته إذ العلم بالعدم لا يتصور والجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذباً ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما أخبرا به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر هذا ما إذا أطلقا. وأما إذا عين الجارح السبب ونفاه المعدّل بطريق يقيني مثل أن يقول الجارح : هو قتل فلاناً يوم كذا وقال المعدل: هو حي وأنا رأيته بعد ذلك اليوم فيقع بينهما التعارض لعدم إمكان الجمع المذكور وحينئذ يصار إلى الترجيح، قال:
(مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق وعمل العالم مثله ورواية العدل ثالثها المختار تعديل إن كان عادته أنه لا يروى إلا عن عدل وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية لجواز معارض ولا الحد في شهادة الزنا لعدم النصاب ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم ولا بالتدليس على الأصح كقول من لحق الزهري، قال الزهري موهما : أنه سمعه ومثل وراء النهر يعني غير (جيحان أقول هذه طرق التعديل فمنها حكم الحاكم بمقتضى شهادة أحد فإن كان الحاكم العدل لا يرى العدالة شرطاً في قبول الشهادة لم يكن تعديلاً وإن كان يراه شرطاً فهو تعديل اتفاقاً، وكذا إذا عمل العالم الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الرواية بروايته وإنما الخلاف في رواية العدل عنه هل هو تعديل أم لا فيه مذاهب، أولها تعديل، إذ الظاهر أنه لا يروى إلا عن عدل ثانيها ليس بتعديل، إذ كثيراً نرى من يروى ولا يفكر ممن يروي وثالثها - وهو المختار - أنه إن علم من عادته أنه لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا. وأما ترك العمل بشهادته أو بروايته فليس جرحاً له لجواز أن تدلا وتقبلا ولا يرتب عليهما أثرهما لمعارض كرواية أو شهادة أخرى أو فقد شرط آخر غير العدالة وكذلك الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب ليس بجرح لأنه لا يدل على فسق وكذلك الحد على المسائل الاجتهادية كشرب النبيذ إذا كان مذهبه ليس جرحاً وكذلك أمثالها من خلاف البسملة ومسائل الأصول مما تقدم في الإجماع وكذلك التدليس من المعاريض ليس بجرح على الأصح وذلك كقول من لحق الزهري). قال الزهري: كذا
،
(1) الزهري : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام العالم أبو بكر القرشي الزهري نزيل دمشق ولد سنة (٥٠هـ) مات سنة (١٢٤) .
١٤٨
ص ١٤٨