يتم
أصله
قال القائل الأول : التعديل شرط للرواية فلا يزيد على مشروطه أي لا يحتاط فيه إلا ما يحتاط في أصله كغيره من الشروط وقد اكتفى في أصل الرواية بواحد وفي الشهادة باثنين فيكون تعديل كل واحد كأصله واعلم أنه لا مدعاه إلا بأن يبين أنه لا ينقص عن حتى يثبت له أنه يجب في الشهادة اثنان ولم يثبت كما في تعديل شهود الزنا فإنه يكفي اثنان القائلون بالمذهب الثاني قالوا أولاً شهادة فيجب التعدد كسائر الشهادات، وأجيب بالمعارضة بأنه إخبار فيكفي الواحد كسائر الأخبار وقالوا ثانياً اعتبار العدد أحوط لأنه يبعد احتمال العمل بما ليس بحديث وأجيب بأن الآخر وهو عدم اعتبار العدد أحوط لأنه يبعد احتمال عدم العمل بما هو حديث وأما المذهب الثالث فالكلام فيه سؤالاً وجواباً ظاهر مما قلنا إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلاً والدليل معارضة فيقال خبر فيكفي الواحد فيعارض بأنه شهادة فلا يكفي أو يقال أحوط فيعارض بأن الآخر أحوط قال :
عدلاً
(مسألة قال القاضي يكفي الإطلاق فيهما وقيل لا فيهما وقال الشافعي رضي الله عنه في التعديل وقيل بالعكس وقال الإمام إن كان عالماً كفى فيهما وإلا لم يكف القاضي إن شهد بغير بصيرة لم يكن عدلاً وفي محل الخلاف مدلس وأجيب بأنه قد يبنى على اعتقاده أولا يعرف الخلاف النافي لو اكتفى لأثبت مع الشك للالتباس فيهما أجيب بأنه لا شك مع أخبار العدل الشافعي لو اكتفى في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه العكس العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح الإمام غير العالم يوجب الشك أقول : قال القاضي أبو بكر: يكفي الإطلاق في الجرح والتعديل ولا حاجة إلى ذكر السبب وقال قوم لا يكفي الإطلاق فيهما بل يجب ذكر السبب وقال الشافعية يكفي في التعديل دون الجرح وقيل بالعكس أي يكفي في الجرح دون التعديل. وقال الإمام: إن صدر عمن يعلم أسبابهما كفى الإطلاق فيهما وإلا لم يكف فيهما احتج القاضي بأنه أن من شهد من غير بصيرة له بحالهما لم يكن وهو خلاف المفروض وأما ما يقال أنه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا نراه فنقول : مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلساً وذلك يقدح في عدالته وأجيب أولاً بأنه قد يبنى الجرح على اعتقاده فيما يراه جرحاً حقاً فلا يكون مدلساً، وثانياً أنه ربما لا يعرف الخلاف ولا يخطر بباله أصلاً فلا تدليس احتج النافي وهو القائل لا يكفي الإطلاق فيهما بأنه لو اكتفى بالإطلاق لا ثبت ما يثبت مع الشك فيه للالتباس في أسباب الجرح والتعديل وكثرة الخلاف فيه واللازم ظاهر البطلان الجواب أنا لا نسلم أنه يثبت مع الشك فإن قول العدل يوجب الظن فإنه لو لم يعرف لم يقل احتج الشافعية على أنه يكفي في التعديل خاصة بأنه لو اكتفى به في الجرح لأدى إلى التقليد واللازم باطل، أما الملازمة فللاختلاف في أسباب الجرح فهو في كون الحديث مردوداً مقلداً للجارح للعمل بمجرد قوله فيما يراه جرحاً وربما لو ذكره لم يره المجتهد جرحاً وأنه بعض مقدمات اجتهاده ولن يكون مجتهداً من يقلد في بعض مقدمات اجتهاده فيكون مقلداً إذ لا واسطة وأما بطلان اللازم
فلان
١٤٧
ص ١٤٧