قطعاً
جمع كثير في أمر الغالب عدم مثله وعدم الغفلة عنه إن كان ظاهراً في الغلط فظن كذبه فضلاً عن أن يكون مفيداً للظن بصدقه والتوقف في مثله وعدم العمل به واجب اتفاقاً . قال أبو الحسين : العمل بالظن في تفاصيل معلوم الأصل واجب عقلاً كالعدل في مضرة شيء وضعف حائط وخبر الواحد كذلك لأن الرسول بعث للمصالح فخبر الواحد تفصيل لها وهو مبني على التحسين سلمنا لكنه لم يجب في العقليات بل أولى سلمنا فلا نسلمه في الشرعيات سلمنا وغايته قياس ظني في الأصول قالوا صدقه ممكن فيجب احتياطاً قلنا إن كان أصله المتواتر فضعيف وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام سلمنا لكنه قياس شرعي قالوا لو لم يجب لخلت وقائع ورد بمنع الثانية سلمنا لكن الحكم النفي وهو مدرك شرعي بعد الشرع أقول : القائل بأنه يفيد بدليل العقل أما أبو الحسين فقال الظن في تفاصيل الجمل المعلوم وجوبها عقلاً فالعمل به واجب عقلاً بدليل أنه لما كان اجتناب المضار إجمالاً واجباً وجب تفاصيله عقلاً مثل قبول خبر العدل في مضرة أكل شيء معين فيحكم العقل بأن لا يؤكل وفي انكسار جدار يريد أن ينقض فيحكم العقل بأن لا يقام تحته وما نحن فيه كذلك لأنه بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار قطعاً ومضمون خبر الواحد تفصيل له والخبر يفيد الظن به فوجب العمل به قطعاً والجواب أنه مبني على التحسين والتقبيح بالعقل وقد أبطلناه سلمناه ولا نسلم أن العمل بالظن في تفاصيل مقطوع الأصل واجب بل هو أولى للاحتياط ولم ينته إلى حد الوجوب، سلمنا ذلك في العقليات فلم يجب مثله في الشرعيات ولا يجوز قياسها عليها لعدم التماثل وهو شرط القياس سلمناه لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن لجواز كون خصوصية الأصل شرطاً أو خصوصية الفرع مانعاً والمسألة أصولية فلا يجدي فيها الظن وأما الباقون فقالوا أولاً صدقه ممكن فيجب اتباعه احتياطاً والجواب أنه قياس بغير أصل فإن كان أصله الخبر المتواتر فضعيف لأن المتواتر وجب اتباعه لإفادته العلم للاحتياط فالجامع منفي وإن كان أصله فتوى المفتي فضعيف أيضاً لأن الفرق ظاهر وهو حكم المفتي خاص بمقلده فيها وحكم خبر الواحد عام في الأشخاص والأزمان سلمناه لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن وهو شرعي لا دليل عقلي وهو خلاف مطلوبكم قالوا ثانياً لو لم يجب العمل بخبر الواحد لخلت وقائع كثيرة عن الحكم وهو ممتنع أما الأولى فلأن القرآن والمتواتر لا يفيان بالأحكام بالاستقراء التام المفيد للقطع ، وأما الثانية فظاهره الجواب بمنع الثانية وهو امتناع خلو وقائع كثيرة عن الحكم عقلاً سلمناه لكن نمنع الملازمة لأن الحكم فيما لا دليل فيه نفي الحكم ونفي الدليل دليل على نفي الحكم لما ورد الشرع بأن ما لا دليل فيه لا حكم فيه فكان عدم الدليل لعدم الحكم مدركاً شرعياً ولم يلزم إثبات حاكم غير
الشرع .
لا
أن
(قال: أما الشرائط فمنها البلوغ لاحتمال كذبه لعلمه بعدم التكليف وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم مستثنى لكثرة الجناية بينهم
١٤٢
ص ١٤٢