شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٤١

مع เ كيف نترك كتاب الله بقول امرأة لا نعلم أصدقت أم كذبت وكان يحلف على غير أبي بكر وأنكرت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه والجواب أنهم إنما أنكروه الارتياب وقصوره عن إفادة الظن وذلك مما لا نزاع فيه وأيضاً فلا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد وقد قبل مع ذلك فهو دليل عليكم لا لكم، الثالث أنهم قالوا لعلها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول ولا يلزم في كل خبر الجواب إنا نعلم أنهم عملوا بها لظهورها وإفادتها الظن لا لخصوصياتها كظاهر الكتاب والمتواتر وهو اتفاق على وجوب العمل بما أفاد الظن ولنا أيضاً تواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بأن المبعوث إليهم كانوا مكلفين بالعمل بمقتضاه . (قال: واستدل بظواهر مثل فلولا نفر لقوله لعلهم يحذرون أن الذين يكتمون إن جاءكم فاسق وفيه بعد) أقول : وقد استدل من قبلنا بظواهر لا تفيد إلا الظن ولا يكفي في المسائل العلمية، منها قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [التوبة: ۱۲۲] وجه الاحتجاج إن لعل هنا للوجوب لامتناع الترجي عليه تعالى والطلقة من كل فرقة لا تكون أهل التواتر فقد أوجب الحذر بقول الآحاد وهو بعيد لأن المراد الفتوى في الفروع سلمنا لكنه ظاهر فلا يجدي في الأصول ومنها الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللهُ ) الآية ... أوعد بالكتمان لقصد الإظهار ولولا وجوب العمل به لما كان للإظهار فائدة فلم يصلح مقصوداً للشارع وهو أيضاً بعيد لأن المراد بـ ما أنزل الله القرآن سلمنا لكن أين وجوب العمل، ومنها قوله إن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنبار فتبينوا [الحجرات : ٦] أمر بالتثبت في الفاسق فدل على أن العدل بخلافه وهو بعيد لأنه مفهوم المخالفة وهو ضعيف وإن سلم فاستدلال بظاهر في أصل فلا يجدي . قال: قالوا ولا تقف إن يتبعون إلا الظن وقد تقدم ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع قالوا توقف عليه الصلاة والسلام في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر قلنا غير ما نحن فيه وإن سلم فإنما توقف للريبة بالانفراد إنه ظاهر في الغلط ويجب التوقف في مثله أقول : المانعون لوجوب العمل بخبر الواحد قالوا أولاً قال تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: ٣٦] فنهى عن اتباع الظن وقال : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ فدم باتباع الظن والنهي والذم دليل الحرمة فإنه ينافي الوجوب ولا شك أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن الجواب بعدما تقدم من إن المتبع هو الإجماع وأنه ظاهر في أصل يلزمهم أن لا يمنعوا التعبد به إلا بدليل قاطع ولا قاطع لهم وما ذكروه ولا عموم له في الأشخاص ولا في الأزمان وقابل للتخصيص ولغيره قالوا ثانياً توقف النبي الله في خبر ذي اليدين حين صلى الظهر ركعتين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال لا شيء من ذلك لم يكن حتى أخبره أبو بكر وعمر فدل أن خبر الواحد لا يعمل به الجواب أنه ليس من صور محل النزاع لأن الكلام في تعبد الأمة بخبر الواحد منقولاً عن الرسول وإن سلم فإنما توقف لأنه لما انفرد بالإخبار عنه بين أيضاً ، ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.