شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ١٤٣

له منفردين والرواية بعده والسماع قبله مقبولة كالشهادة ولقبول ابن عباس وابن الزبير وغيرهم في مثله ولا سماع (للصبيان أقول: إما حكم خبر الواحد فما ذكرنا وأما شرائطه المعتبرة في وجوب العمل به فأمور كلها في الراوي الشرط الأول البلوغ لأن الصبي وإن قارب البلوغ وأمكنه الضبط يحتمل أن يكذب لعلمه بأنه غير مكلف فلا يحرم عليه الكذب فلا إثم له فيه فلا مانع إقدامه عليه فلا يحصل ظن عدم الإقدام على الكذب فلا يحصل ظن صدقه من وهو الموجب للعمل كالفاسق لا يقال أجمع أهل المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم مع أنه احتيط في الشهادة ما لم يحتط في الرواية لأنا نقول أنه مستثنى لمسيس الحاجة إليه لكثرة الجناية فيما بينهم إذا كانوا منفردين لا يحضرهم عدل فلو لم تعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والمشروع استثناء لا يرد نقضاً كالعرايا وشهادة خزيمة هذا إذا سمع وروي قبل البلوغ أما الرواية بعد البلوغ لخبر والحال أنه قد سمعه قبل البلوغ فإنها مقبولة أما أولاً فقياساً على الشهادة وإنها متفق عليها فالرواية أولى بالقبول وأما ثانياً فبإجماع الصحابة على قبول رواية ابن عباس وابن الزبير وغيرهما في مثله مما حملوه قبل البلوغ ورووه بعده يدل عليه كتب الحديث وأنهم لم يسألوا قط عن تحملهم أقبل البلوغ كان أم بعده ولم يفرقوا بينهما قابلين روايتهم وإن احتمل الأمرين احتمالاً ظاهراً، وأما ثالثاً فبإجماعهم على إحضار الصبيان مجالس الرواية وإسماعهم الحديث ولو لم يعتبر نقله لما أفاد ذلك، وقد يقال : أن ذلك للتبرك ولذلك يحضرون من لا يضبط . قال : (ومنها الإسلام للإجماع وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم ولقوله تعالى : إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبار وهو فاسق بالعرف المتقدم واستدل بأنه لا يوثق به كالفاسق وضعف بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك أقول : الشرط الثاني لقبول خبراً لواحد الإسلام أما أولاً فبدليل الإجماع : فإن قيل أليس أبو حنيفة يقبل شهادة بعض الكفار على بعض فيلزم في الرواية قلنا نعم لكنه لا يقبل في الرواية قد صرح به وذلك إن شهادتهم قبلت للضرورة صيانة للحقوق إذ أكثر معاملاتهم مما لا يحضره مسلمان، وأما ثانياً فلقوله تعالى : وإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَيَيّنوا) [الحجرات : ٦] والكافر فاسق بالعرف المتقدم علم ذلك بالاستقراء وإن كان لا يسمى في العرف المتأخر فاسقاً ويجعل قسيماً له ويعرف بأنه مسلم ذو كبيرة أو صغيرة أصر عليها، وقد استدل بأن الكافر لا يوثق به فلا يقبل قوله قياساً على الفاسق وقيل بإنه ضعيف لأنه قد يوثق بقول بعضهم لظهور تدينه في ذلك الدين مع تحريم الكذب فيه أو في تحريم الكذب، قال: (والمبتدع بما يتضمن التكفير كالكافر عند المكفر وأما عند غير المكفر فكالبدع الواضحة وما لا يتضمن التكفيران كان واضحاً كفسق الخوارج ونحوه فرده قوم وقبله قوم والرادان جاءكم فاسق بنبأ هو فاسق القابل نحن نحكم بالظاهر والآية أولى لتواترها وخصوصها ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.