وعليه يظهر أن هذا النموذج بالرغم من تفتحه وتطوره ينتهي إلى التأزم لأنه يظل
في جوهره نظاماً هرمياً ونخبوياً.
.4.3. السيناريو التكنوقراطي :
سيناسب هذا النموذج المجتمعات التي تتميز بأهمية السكان ويتعاظم ديموغرافي في المدن والحواضر حيث تتراكم مشاكل التهميش الناتجة عن قلة الإمكانات التي يوفرها
الشغل.
أما النمو الاقتصادي في هذه المجتمعات فإنه يتركز في القطاع العصري وذلك نتيجة لتدخل الشركات المتعددة الجنسية ومؤسسات القطاع العام والخاص الوطني، غير أن النمو بالرغم من مساهمته في إغناء الناتج الوطني وبالرغم من قاعدته التكنولوجية المتطورة فإنه لا يخلق فرصاً كافية للتشغيل، وذلك من جهة لارتباط هذا النموذج بتبعيته للبلدان التي توفر له وسائل الإنتاج ولكونه من جهة أخرى يخلق سوقـاً وطنيـة تـتـمـيـز بالتفكك وعدم الانسجام.
إن التفكك الذي سيميز بنية المجتمع ونظامه الاقتصادي سينعكس على النظام التربوي وهكذا فإن فئات اجتماعية بكاملها وخصوصاً الفئات القروية سيجري تهميشها وسيحكم عليها بالأمية وذلك نظراً لأن مساهمتها في الإنتاج لا تقتضي التوفر على معارف تقنية أو عامة إن واقع انتشار الأمية الجماهيرية في هذا النموذج يشكل عائقاً فعلياً أمام تطور العلم والتعليم، حيث تغيب القاعدة الواقعية الأوسع التي تستطيع الاستناد إليها كما أن الأمية هي حاجز تجاه اشتراك الجماهير بشكل فعال في الحياة السياسية والثقافية لهذه البلدان والأمية هي سبب محدودية إشراك الجماهير في المجال الاقتصادي - الإنتاجي، إذ يجمد أو يساء استخدام أثمن ثروة وطنية ـ الثروة البشرية . ويؤثر هذا على مجرى التنمية الاقتصادية - الاجتماعية إجمالاً .
هذا في حين سيتجه النظام التعليمي إلى إعطاء أبناء الحواضر قسطاً من التعليم. التقني أو العام ليسهل دمجهم في الاقتصاد. إن الخدمات التعليمية التي سيوفرها النظام التربوي على مستوى التعليم الابتدائي أو الثانوي ستكون مشروطة بنمو المراكز الحضرية التي تشكل مراكز جذب واستقطاب للنماء الاقتصادي.
غير أن هذا النظام إذا كان يمنح العمال حظوظاً في الحصول على تكوين مهني ونوعاً من التأهيل فإنه مقابل ذلك سيحرم في فئات الشغيلة من إمكانات الحصول على تعليم منهجي جاعلاً إياها مجرد عامل في الإنتاج يتلاءم بالضرورة مع البنية الاقتصادية
السائدة.
- 49 -
ص ٤٩