ومن المشاكل التي يطرحها هذا النموذج مشكل ديموقراطية التعليم وما يعرف بتكافؤ الفرص في التربية. إن معاينة الميكانزمات التي يتطور بحسبها النظام التعليمي في هذا النموذج تجعلنا ندرك أن مسألة المساواة غير ذات معنى، فبقدر ما تتقدم سيرورة التحديث وتعمل كل مرحلة جديدة من مراحله على دمج فئات جديدة في الفعل التربوي، بقدر ما يبرز مقابل ذلك مسار آخر ينتقص من قيمة التربية، ونعني بذلك أن الطبقات المرموقة وأيضاً الشرائح العليا من الطبقات المتوسطة تتحول تدريجياً نحو المستويات الثقافية الأرقى وهي بذلك تجعل الحصول على موقع في مراتب الوظائف ضمن سوق الشغل مشروطاً بنوع معين من التكوين والشهادات وهذا ما سيؤدي بكيفية مباشرة إلى الانتقاص من المستويات التعليمية التي حصلت عليها الفئات الأدنى، وكما أن التضخم في الميدان الاقتصادي والمالي يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة كذلك فإن تنظيم التعليم وانتشاره من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض قيمة التكوين والمؤهلات.
وإذا كانت الفئات المحظوظة تملك فرصاً أكبر لمتابعة التعليم من الفقراء فإن مسألة ديموقراطية التعليم تحتل مكانة هامة في مجمل المشكلة المدروسة هنا وهي تكاد تكون غير قابلة للحل بمعزل عن الديموقراطية الاجتماعية إذ هناك اختلافات كبيرة بين المدينة والريف كما نجد اختلافات ذات مؤشرات طبقية واضحة.
وهكذا نستطيع ضمن هذا النموذج تصنيف ثلاثة مستويات من الفعل التربوي : .1. تعليم راق يتجه إلى الصفوة ويعمل على خلق نخبة النخب.
2 . تعليم يتجه إلى دمج بعض الفئات المتوسطة والطبقات الأرقى بخلق تكوين نخبوي يحافظ على المكانة الاجتماعية لهذه الفئات. 3. مرحلة ثالثة يكون التعليم فيها متجهاً نحو نوع من الدمج "الشعبي" الذي يمس الفئات العريضة من السكان قصد التنشئة السياسية.
إن تطوراً شاملاً للنظام التربوي يمكن أن يؤدي نظرياً إلى تحويل الضغوط
الاجتماعية إلى مطامح وتطلعات تكتسي طابعاً مؤسسياً ومشروعاً وتهدف إلى الحركة الاجتماعية، لأن من طبيعته أن يبرز نظام الهيمنة ويضفي عليه صفة المشروعية وذلك بتقديمه كنظام متفتح على تحويل في ممارسة سلطة القرار ولأنه يسمح بتجديد النخبة القيادية من جيل إلى جيل وذلك باعتماد التعليم كفيصل وحكم محايد حيث يتم الاصطفاء والانتخاب من بين المرشحين لاحتلال مختلف المواقع في سلم المراتب الاجتماعية ولكن مقابل ذلك هل نحتاج إلى التذكير بأن وظيفة التعليم الرئيسة تقوم على إعادة إنتاج
للعلاقات الاجتماعية ؟
- 48 -
ص ٤٨