التعليم في الدول الاسلامية ومتطلبات التنمية الشاملة — الصفحة ٥٠

غير أن نمو التعليم يسبق النمو الاقتصادي ليس فقط بالوتائر، بل وزمنياً أيضاً. وهكذا فإن النمو السريع والحثيث قد يقود إلى تأزيم بعض التناقضات الاجتماعية إذ تتعمق الاختلافات الاجتماعية - الطبقية وتتسع دائرة البطالة، وقد تتعمق الهوة العقلية والسياسية بين النخبة المتعلمة المثقفة والجماهير ، ويتأزم الصراع لتحصيل التعليم وتأمين العمل والصراع على اختيار أماكن التعليم والعمل. إذن فالنمو السريع للتعليم يبدي في نهاية المطاف تأثيراً عكسياً معقداً وغير مباشر على التنمية الاقتصادية ـ الاجتماعية، إلا أن طابع وشدة هذا التأثير يتوقفان على النظام الاجتماعي وكذلك النظام التعليمي ومناهجه وقدراتهما على التعامل مع مشكلات التنمية إجمالاً. هذا النموذج كما هو واضح يختلف عن نموذج التحديث إنه سيسعى بدل نشر وتوزيع الثقافة وتوسيع النظام التعليمي ليشمل القواعد العريضة من المجتمع إلى اختيار تعليم وظيفي، معقلن يتناسب مع الحاجات المرحلية التي يفرضها نموذج التنمية. ، ولهذا سيكون هذا النموذج قادراً أكثر من غيره على ربط الأنشطة التعليمية وفعاليات البحث العلمي في الجامعات بمهمات التصنيع والتحول التكنولوجي الذي تفرضه متطلبات التنمية ولأجل ذلك فإنه سيتولى اهتماماً متزايداً للتعليم الإنتاجي والاختصاصات التطبيقية، في حين ستعرف الأطر المتخصصة في المعارف التقليدية مزيداً من الصعوبة في الحصول على مناصب الشغل وبالرغم من بطالة الخريجين فإن هذا النموذج سيحافظ على أفضلية التعليم العالي على ما عداه من مستويات تعليمية أخرى والواقع أن مسألة الأفضليات هذه مسألة نسبية إذ ستختلف باختلاف مستوى التطور الاقتصادي الاجتماعي المنشود وبالتالي التعليمي أيضاً. في بحسب غير أن ما يميز النظام التعليمي في هذا النموذج هو بروز أقوى لعنصر المنهاج في تنظيم التعليم حيث سيلعب المنهاج دوراً حاسماً في تنوع الخدمات التعليمية ومضامينها حاجة "سوق" الشغل الشيء الذي سيؤدي إلى بروز ظاهرة التنافس التعليمي والوظيفي اللذين يخضعان لمبدأ سلطة الاستحقاق Meritocratie وهكذا نستطيع أن نميز هذا النموذج الخصائص التالية : .1. أن التطور الكمي والكيفي اللذين ستتميز بهما الخدمات التعليمية سيرتبطان بالحاجة إلى الطاقات البشرية في مختلف القطاعات الاقتصادية. .2 أن التعليم سينقسم ويتجزأ حسب العرض الذي يوفره سوق الشغل وحسب نوعية المعارف والمؤهلات المطلوبة. إن الأمر لا يتعلق هنا بنظام واحد وشامل بل إنه على غرار سوق الشغل سيستجيب إلى تجزيئية يقتضيها التمايز الاجتماعي. - 50-
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.