أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٢١

لما نزلت آية الجزية (9) المسألة الخامسة * تركه أخذ الجزية من المشركين أخذها من ثلاث طوائف : المجوس (۲) واليهود والنصارى ، ولم يأخذها من عباد الأصنام وهذا الترك له احتمالان : الأول : عدم من يؤخذ منه فيعنى هذا جواز أخذ الجزية من الكفار وفي ذلك مذهبان : أولهما : أن ذلك يختص كعبدة الأصنام من العجم دون العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه (۲) وهو قول ابن القاسم واشهب وسحنون (*) زاد المعاد (١٥٣/٣٠ - ١ - المغنى (٥٧٣/١٠ - ٩٥٧٤ - ابن العربي (۹۲۱) - بداية المجتهد (۳۸۹/۱) - الجصاص (٢٨٣/٤) - القرطبی (۱۱۰/۸-۱۱۱) (۱) وهو قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (التوبة (٢٩) (۲) قال القرطبي : وقال ابن وهب : لا تقبل الجزية من مجوس العرب ، وتقبل من غيرهم ، قال : لأنه ليس فى العرب مجوس الا وجميعهم أسلم ، ومن وجد بخلاف الإسلام فهو مرتد ، يقتل بكل حال إن لم يسلم ، ولا تقبل منهم جزية (۳) والدليل على ذلك من وجوه أولها : خرج مسلم (۳۷/۱۲-۳۸) من حديث بريدة مرفوعا : « إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها ؛ فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم : ثانيها : أن آية الجزية نزلت بعد فتح مكة ، ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبق بارض العرب مشرك ، ولو وجدوا لكانوا أولى بالغزو من الأبعدين الذين غزاهم النبي الله في تبوك ثالثها : القياس على المجوس ، لأنه لا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام .
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.