لما نزلت آية الجزية
(9)
المسألة الخامسة *
تركه أخذ الجزية من المشركين
أخذها من ثلاث طوائف :
المجوس (۲) واليهود والنصارى ، ولم يأخذها من عباد الأصنام
وهذا الترك له احتمالان :
الأول : عدم من يؤخذ منه
فيعنى هذا جواز أخذ الجزية من الكفار وفي ذلك مذهبان :
أولهما : أن ذلك يختص كعبدة الأصنام من العجم دون العرب وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه (۲) وهو قول ابن القاسم واشهب وسحنون
(*) زاد المعاد (١٥٣/٣٠ - ١ - المغنى (٥٧٣/١٠ - ٩٥٧٤ - ابن العربي (۹۲۱) - بداية المجتهد (۳۸۹/۱) - الجصاص (٢٨٣/٤) - القرطبی (۱۱۰/۸-۱۱۱) (۱) وهو قوله تعالى : « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ، ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » (التوبة (٢٩)
(۲) قال القرطبي : وقال ابن وهب : لا تقبل الجزية من مجوس العرب ، وتقبل من غيرهم ، قال : لأنه ليس فى العرب مجوس الا وجميعهم أسلم ، ومن وجد بخلاف الإسلام فهو مرتد ، يقتل بكل حال إن لم يسلم ، ولا تقبل منهم جزية
(۳) والدليل على ذلك من وجوه
أولها : خرج مسلم (۳۷/۱۲-۳۸) من حديث بريدة مرفوعا : « إذا لقيت عدوك من المشركين ، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها ؛ فاقبل منهم ، وكف عنهم ، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم :
ثانيها : أن آية الجزية نزلت بعد فتح مكة ، ودخول العرب في دين الله أفواجا فلم يبق بارض العرب مشرك ، ولو وجدوا لكانوا أولى بالغزو من الأبعدين الذين غزاهم النبي الله في تبوك ثالثها : القياس على المجوس ، لأنه لا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام .
الكتاب — ص ٣٢١