أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٢٢

ثانيهما: أن ذلك يشمل جميع أجناس الشرك والجحد : عربيا أو عجميا ، تغلبيا أو قرشيا وهو قول مالك والأوزاعي الثاني : أن الكفار ليسوا من أهل الجزية والمعنى: أنه لا يجوز أخذ الجزية من كافر غير هؤلاء (1) ومن دان بدينهم وعليه : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما (٢) وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية وأبي ثور (۱) قال في المغنى : من سوى اليهود والنصارى لا تقبل منهم الجزية، ولا يقرون بها ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا ، هذا ظاهر مذهب أحمد وروى عنه الحسن بن ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب لتغلظ كفرهم من وجهين والثاني : كونهم من رهط النبي أحدهما : دينهم (۲) ووجهه : أن الآيات الأمرة بقتال المشركين على العموم متأخرة عن الأحاديث المتضمنة للرخصة بأخذ الجزية فتكون ناسخة لها وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة في سورة براءة بعد الفتح والحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة ، فإن فيه : ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . -٣٢٢-
الكتاب — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.