أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٣٢٠

وبه قال الجمهور (19) ، وهو وجه شاذ عند الشافعية حكاه الرافعي (۱) قال في المغنى : فالأولى له أن لا يجلس ، فإن جلس جاز . نص عليه (۱۷۷/۱) وقال في مختصر خليل : ورجع تارك الجلوس الأول لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا سجود وإن لا ، ولا تبطل إن رجع (٣٥) قال الدسوقى : والرجوع مكروه عند ابن القاسم (٢٩٦/١) أما الحنفية ، فقد قال في فتح القدير : ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه : قيل الأصح أنها تفسد لكمال الجناية برفض الفرض بما ليس بفرض ، ثم قال : وفى النفس من التصحيح شئ ، وذلك لأن غاية الأمر فى الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما في الصلاة ، وهو إن كان لا يحل ، لكنه بالصحة لا يخل ، لما عرف أن زيادة مادون الركعة لا تفسد إلا أن يفرق باقتران هذه الزيادة بالرفض ، لكن قد يقال : المتحقق لزوم الأثم أيضا بالرفض أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه، فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح .
الكتاب — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.