المسألة الأولى *
تمليك الموات بالإحياء في قوله صلى الله عليه وسلم : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » (١)
فإن فيه احتمالين :
الأول : مثله هل هو شرع عام لكل أحد ، أذن فيه الأمام أم لم يأذن
وهو يعنى جواز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه وهو قول الشافعي (۳) وأحمد ومالك (۳) وأبى يوسف ومحمد بن الحنفية (٤)
بوصف
الثاني : أن يكون الإمامة فيحتاج ذلك إذنا حكميا صادرا من النبي الإمامة فيحتاج تملك الموات إلى إذن خليفة الوقت ، كما أذن النبي لأهل زمانه وبه قال أبو حنيفة (٥)
(*) طرح التثريب (١١٥/٧) نيل الأوطار (٣٠٢/٥-٣٠٣) زاد المعاد ٤٩٠/٣-٤٩١) - مغني المحتاج (٣٦١/٢) - بدائع الصنائع (١٩٥/٦) - المغنى (٤١٦/٥)
(1) أخرجه الترمذى (٦٣٢/٤) عن جابر بن عبد الله ، وقال حديث حسن صحيح ، وأخرجه ، ابو داود (١١٤٣/٢) من حديث سعيد بن زيد بزيادة : وليس العرق ظالم حق
(۲) قال فى مغني المحتاج : لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف (۳) وفرق مالك بين الفلوات الواسعة ، وما لا يتشاح فيه الناس ، وبين ما يقع فيه التشاح فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول
قال القرافي : وأما تفرقة مالك بين ماقرب من العمارة فلا يحيا إلا بإذن الإمام وبين ما بعد فيجوز بغير إذنه ، فليس من هذا الذي نحن فيه ، بل من قاعدة أخرى ، وهي أن ماقرب من العمران يؤدى إلى التشاجر والفتن وإدخال الضرر ، فلا بد فيه من نظر الأئمة ، دفعا لذلك الضرر المتوقع ، وما بعد لا يتوقع فيه شئ من ذلك فيجوز قال القرافي : ومذهب مالك والشافعى في الإحياء أرجح ، لأن الغالب في تصرفه الله الفتيا والتبليغ والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى الغالب أولى (۲۰۸/۱) الفروق
(٤) ومن قرائنهم : القياس على الاحتطاب والاصطياد (٥) واستدل بأن الموات غنيمة فلا بد للإختصاص به من إذن الإمام قياسا على سائر الغنائم والجواب : أولا : لا نسلم كون الموات غنيمة : لعدم الدليل من اللغة أو الشرع عليه ثانيا : سلمنا كونه غنيمة ، لكن ذلك منتقض بموات مافتح صلحا من البلدان وموات المدينة
-۲۸۷-
الكتاب — ص ٢٨٧