المسألة الثانية ..
إباحة الكفاية من مال الزوج بغير إذنه
في قوله ل لهند : « خذى من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف )
فإن فيه احتمالين
:
الأول : أن يكون إفتاء (۲) إذ لم يدع بأبي سفيان ولم يسأله عن جواب الدعوى ولا
سألها البينة فيجرى هذا الإفتاء في كل امرأة أشبهتها
ويكون للمرأة الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي
وهو وجه عند الشافعية وإليه ميل ابن القيم الثاني : أن يكون ذلك قضاء (٢)
وعليه فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي
ولا تستقل المرأة بالأخذ من ماله بغير اذن القاضي
وهو الوجه الثاني عند الشافعية
) شرح النووی (۷/۱۲-۱۸ - زاد المعاد (٤٩٠/٢) - فتح البارى (٤١٩/٩-٤٢١) -
وراجع البخارى (٤٤٥/٩) ..
الله إن أبا
У
وهو يعلم -
(۱) وسياق الرواية فى البخارى: عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت : : يارسول سفیان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدى ، إلا ما أخذت منه فقال : خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف (٤١٨/٣) فتح الباري
(۲) ويؤيده :
أولا : وقوع الإستفهام في القصة في قولها: «هل على جناح ؟ » ثانيا : أنه فوض تقدير الاستحقاق إليها في قوله
قضاء لم يفوضه إلى المدعى .
ثالثا : أنه لم يستحلفها على ما ادعته ولا كلفها البينة
(۲) ويؤيده :
ما يكفيك وولدك » ، ولو كان
أولا : التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها : خذي ، ولو كان فتيا لقال مثلا : لا حرج عليك
إذا أخذت
ثانيا : أن الأغلب على تصرفاته إنما هو الحكم
-YAA-
الكتاب — ص ٢٨٨