أسباب الإجمال في الكتاب والسنة — الصفحة ٢٨٦

ومن أمارته : أن يكون فصلا بين المتخاصمين المتشادين وحكمه : أنه لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به ولأن السبب الذى لأجله تصرف فيه الله بوصف القضاء يقتضى ذلك ثالثا : مايكون مقصودا به الحكم بالإجماع : كبعث الجيوش لقتال الكفار ، وصرف أموال بيت المال في جهاتها وتوليه القضاة ، وقسمة الغنائم . فكل ما تصرف فيه رسول الله الله بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء بالنبي ، ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضى ذلك . وهذه الأنحاء إذا انتفى الاحتمال عن مدلولها لم يبق فيها موضع للإجمال - وإنما يثبت الإجمال في حال التردد – في الفعل الواحد بين كونه مقصودا منه التشريع أو غيره من القضاء أو الحكم (۱) (۱) الفروق للقرافي (۲۰٥/١-۲۰۹ - مقاصد الشريعة الإسلامية (٢٨-٣٩) -٢٨٦-
الكتاب — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.