ومن أمارته : أن يكون فصلا بين المتخاصمين المتشادين
وحكمه : أنه لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بحكم حاكم اقتداء به ولأن السبب الذى لأجله تصرف فيه الله بوصف القضاء يقتضى ذلك ثالثا : مايكون مقصودا به الحكم بالإجماع : كبعث الجيوش لقتال الكفار ، وصرف أموال بيت المال في جهاتها وتوليه القضاة ، وقسمة الغنائم .
فكل ما تصرف فيه رسول الله الله بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام اقتداء بالنبي ، ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة دون التبليغ يقتضى ذلك .
وهذه الأنحاء إذا انتفى الاحتمال عن مدلولها لم يبق فيها موضع للإجمال
-
وإنما يثبت الإجمال في حال التردد – في الفعل الواحد بين كونه مقصودا منه
التشريع أو غيره من القضاء أو الحكم (۱)
(۱) الفروق للقرافي (۲۰٥/١-۲۰۹ - مقاصد الشريعة الإسلامية (٢٨-٣٩)
-٢٨٦-
الكتاب — ص ٢٨٦