كانت
التردد بين الفتيا والقضاء والحكم
لما كان رسول الله له هو الإمام الأعظم والقاضى الأحكم ، والمفتى الأعلم.
"
جميع المناصب الدينية مفوضة إليه في رسالته ، فما من منصب ديني إلا هو متصف به في أعلى رتبة ، غير أن أكثر تصرفه له بالتبليغ ، لأن وصف الرسالة غالب عليه ، فكان حال التشريع أغلب الأحوال على الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لأجله بعثه الله
، كما قال تعالى : « وما محمد إلا رسول » آل عمران (١٤٤
ثم إن تصرفات النبي
蕊
على أنحاء :
أولا : مايكون مقصودا به التشريع بالإجماع
مثال ذلك : مافى البخارى (۱) : عن عبد الله بن عمرو : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقف فى حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال : اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال : لم أشعر فتحرت قبل أن أرمى ، قال : ارم ولا حرج ، فما سئل النبي عن شي قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج » .
فكل ما قاله على سبيل التشريع فهو حكم عام على المكلفين إلى يوم
القيامة
فإن كان مأمورا به أقدم عليه كل أحد بنفسه وإن كان منهيا عنه اجتنبه كل
أحد بنفسه
ثانيا : مايكون مقصودا به القضاء بالإجماع : وذلك كقوله للمختلعة وهي حبيبة بنت سهل الأنصارى زوجها ثابت بن قيس : أتردين عليه حديقته فلما قالت : نعم ، قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (٢)
(۱) فتح الباري (۲۸۰/۱)
-٢٨٥-
(۲) البخاري (٦٠٧) الشعب
الكتاب — ص ٢٨٥