مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٨٣

هو أن نفصل فنقول : إذا أفتاه المفتى نظر ، فإن لم يوجد مفت آخر لزمه الأخذ بفتياه ، ولا يتوقف ذلك على التزامه لا بالأخذ في العمل به ولا بغيره ، ولا يتوقف أيضا على سكون نفسه إلى صحته . وإن وجد مفت آخر ، فإن استبان أن الذي أفتاه الأعلم الأوثق لزمه ما أفتاه به بناء على الأصح في تعينه كما سبق ، وإن لم يستبن ذلك لم يلزمه ما أفتاه بمجرد إفتائه ، إذ يجوز له استفتاء غيره وتقليده ، ولا يعلم اتفاقهما فى الفتوى ، فإن وجد الاتفاق أو حكم به عليه حاكم لزمه حينئذ . السادسة : إذا استفتى فأفتى ، ثم حدثت تلك الواقعة له مرة أخرى ، فهل يلزمه تجديد السؤال ؟ فيه وجهان ؛ أحدهما : يلزمه لاحتمال تغير رأى المفتى والثاني : لا يلزمه وهو الأصح ؛ لأنه قد عرف الحكم الأول ، والأصل استمرار المفتى عليه . وخصص صاحب الشامل الخلاف بما إذا قلد حيا وقطع فيما إذا كان ذلك خبرًا عن ميت بأنه لا يلزمه والصحيح أنه لا يختص فإن المفتى على مذهب الميت قد يتغير جوابه على مذهبه له السابعة : أن يستفتى بنفسه ، وله أن يبعث ثقة يعتمد خبره ليستفتى وله الاعتماد على خط المفتى إذا أخبره من يثق بقوله أنه خطه أو كان يعرف خطه ، ولم يتشكك فى كون ذلك الجواب بخطه ، الثامنة : ينبغى للمستفتى أن يتأدب مع المفتى ، ويبجله في خطابه وجوابه ونحو ذلك ، ولا يومئ بيده في وجهه ، ولا يقل له : ما تحفظ في كذا ، أو ما مذهب إمامك ، أو الشافعى فى كذا ، ولا يقل إذا أجابه هكذا قلت أنا ، أو كذا وقع لى . ولا يقل : أفتاني فلان أو غيرك بكذا ، ولا يقل : إن كان جوابك موافقًا لمن كتب فاكتب وإلا فلا تكتب ، ولا يسأله وهو قائم ، أو مستوفز ، أو على حالة ضجر ، أو هم أو غير ذلك مما يشغل القلب . وينبغى أن يبدأ بالأسن الأعلم من المفتين ، وبالأولى فالأولى إن أراد جمع الأجوبة في ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.