رقعة ، فإن أراد إفراد الأجوبة فى رقاع بدأ بمن شاء ، وتكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتى من استيفاء الجواب واضحًا لا مختصرًا مضرا بالمستفتى ولا يدع الدعاء في رقعة لمن يستفتيه . قال الصيمرى : فإن اقتصر على فتوى واحد قال : ما تقول رحمك الله ، أو رضى الله عنك ، أو وفقك الله ، وسددك ورضى عن والديك. ولا يحسن أن يقول : رحمنا الله وإياك . وإن أراد جواب جماعة قال : ما تقولون رضى الله عنكم ؟ أو ما تقول الفقهاء سددهم الله تعالى ؟ ويدفع الرقعة إلى المفتى منشورة ، ويأخذها منشورة فلا يحوجه إلى نشرها ولا إلى طيها
التاسعة : ينبغى أن يكون كاتب الرقعة ممن يحسن السؤال ، ويضعه على الغرض مع إبانة الخط واللفظ وصيانتهما عما يتعرض للتصحيف . قال الصيمري: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم. وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتى إلا فى رقعة كتبها رجل بعينه من أهل العلم ببلده . وينبغى للعامي أن لا يطالب المفتى بالدليل ، ولا يقل : لم قلت ؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة طلبها فى مجلس آخر ، أو فى ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة . وقال السمعانى : لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتى أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به ، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامى عنه ، والصواب الأول
+
العاشرة : إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيا ولا أحدا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره قال الشيخ : هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية ، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع ، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ إذا صاحب الواقعة بأى شىء صنعه فيها ، والله أعلم
٨٤
ص ٨٤