مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٨٢

لأنه ونقله المحاملي في أول المجموع عن أكثر أصحابنا ، واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان فى نفسه ، وقال الشيخ أبو عمرو : المختار أن عليه أن يبحث عن الأرجح فيعمل به ، فإنه حكم التعارض ، فيبحث عن الأوثق من المفتيين فيعمل بفتواه ، وإن لم يترجح عنده أحدهما استفتى آخر وعمل بفتوى من وافقه ، فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما فى التحريم والإباحة وقبل العمل اختار التحريم ، فإنه أحوط ، وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهما ، وإن أبينا التخيير في غيره ؛ ضرورة وفى صورة نادرة . قال الشيخ ثم إنما نخاطب بما ذكرناه المفتيين . وأما العامى الذى وقع له ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو مفتيًا آخر ، وقد أرشدنا المفتى إلى ما يجيبه به ، وهذا الذي اختاره الشيخ ليس بقوى ، بل الأظهر أحد الأوجه الثلاثة ، والرابع والخامس . والظاهر أن الخامس أظهرها ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد ، وإنما فرضه أن يقلد عالما أهلا لذلك ، وقد فعل ذلك بأخذه بقول من شاء منهما ، والفرق بينه وبين ما نص عليه فى القبلة أن أمارتها حسية ، فإدراك صوابها أقرب ، فيظهر التفاوت بين المجتهدين فيها ، والفتاوى أمارتها معنوية ، فلا يظهر كبير تفاوت بين المجتهدين ، والله أعلم . • ، وهي الثالث الخامسة : قال الخطيب البغدادى : إذا لم يكن فى الموضع الذي هو فيه إلا مفت واحد فأفتاه لزمه فتواه . وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله : إذا سمع المستفتى بجواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه . قال : ويجوز أن يقال إنه يلزمه إذا أخذ في العمل به ، وقيل يلزمه إذا وقع في نفسه صحته . قال السمعاني : وهذا أولى الأوجه . قال الشيخ أبو عمرو لم أجد هذا لغيره ، وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيره بين أن يقبل منه أو من غيره ، ثم اختار هو أنه يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين ، ويلزمه الأخذ بفتيا من اختاره باجتهاده . قال الشيخ : والذي تقتضيه القواعد ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.