واضحًا مختصرًا . قال الصيمري : لا يذكر الحجة إن أفتى عاميًّا ، ويذكرها إن أفتى فقيها ، كمن يسأل عن النكاح بلا ولى فحسن أن يقول قال رسول الله صلى الله له : ( لا نكاح إلا بولى » . أو عن رجعة المطلقة بعد الدخول فيقول : له رجعتها ، قال الله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (٤٩) قال : ولم تجر العادة أن يذكر فى فتواه طريق الاجتهاد ، ووجهة القياس ، والاستدلال إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قرض ، فيومئ فيها إلى طريق الاجتهاد ، ويلوح بالنكتة . وكذا إذا أفتى غيره فيها بغلط ، فيفعل ذلك لينبه على ما ذهب إليه ، ولو كان فيما يفتى به غموض ، فحسن أن يلوح بحجته . وقال صاحب الحاوى : لا يذكر حجة ليفرق بين الفتيا والتصنيف . قال : ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ، ولصار المفتى مدرسًا ، والتفصيل الذي ذكرناه أولى من إطلاق صاحب الحاوى المنع . وقد يحتاج المفتى فى بعض الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول : وهذا إجماع المسلمين ، أو لا أعلم في هذا خلافًا ، أو فمن خالف هذا فقد خالف الواجب . وعدل عن الصواب ، أو فقد أثم وفسق ، أو وعلى وليّ الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر ، وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما
تقتضيه المصلحة وتوجبه الحال .
الثامنة عشرة : قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله : ليس له إذا استفتى في شيء من المسائل الكلامية أن يفتى بالتفصيل ، بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك ، أو فى شىء منه وإن قل ، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان جملة من غير تفصيل ، ويقولوا فيها وفى كل ما ورد من آيات الصفات وأخبارها المتشابهة : إن الثابت فيها فى نفس الأمر ما هو اللائق فيها بجلال الله
تبارك وتعالى وكماله وتقديسه المطلق ، فيقول : ذلك معتقدنا فيها ، وليس علينا تفصيله وتعيينه ، وليس البحث عنه شأننا ، بل نكل علم تفصيله إلى الله
من
(٤٩) سورة البقرة الآية : ۲۲۸ .
V1
ص ٧٦