معه ،
فإن غلبت فتاويه لتغلبه على منصبها بجاه أو تلبيس أو غير ذلك بحيث
معه ،
صار امتناع الأهل من الفتيا معه ضارا بالمستفتين فليفت ، فإن ذلك أهون الضررين ، وليتلطف مع ذلك فى إظهار قصوره لمن يجهله ، ذلك فى إظهار قصوره لمن يجهله ، أما إذا وجد فتيا من هو أهل وهى خطأ مطلقا بمخالفتها القاطع ، أو خطأ على مذهب من يفتى ذلك المخطئ على مذهبه قطعا ، فلا يجوز له الامتناع من الإفتاء تاركا للتنبيه على خطئها إذا لم يكفه ذلك غيره ، بل عليه الضرب عليها عند تيسره أو الإبدال ، وتقطيع الرقعة بإذن صاحبها أو نحو ذلك ، وإذا تعذر ذلك وما يقوم مقامه كتب صواب جوابه عند ذلك الخطأ ، ثم إن كان المخطئ أهلا للفتوى فحسن أن تعاد إليه بإذن صاحبها ، أما إذا وجد فيها فتيا أهل للفتوى وهى على خلاف ما يراه هو غير أنه لا يقطع بخطئها فليقتصر على كتب جواب نفسه ولا يتعرض لفتيا غيره بتخطئة ولا اعتراض . قال صاحب الحاوى : لا يسوغ لمفت إذا استفتى أن يتعرض الجواب غيره برد ولا تخطئة ويجيب بما عنده من موافقة أو مخالفة
السادسة عشرة : إذا لم يفهم المفتى السؤال أصلا ، ولم يحضر صاحب الواقعة ، فقال الصيمرى : يكتب يزاد في الشرح ليجيب عنه ، أو لم أفهم ما فيها فأجيب . قال وقال بعضهم : لا يكتب شيئًا أصلا . قال : ورأيت بعضهم كتب في هذا يحضر السائل لنخاطبه شفاها . وقال الخطيب : ينبغي له إذا لم يفهم الجواب أن يرشد المستفتى إلى مفت آخر إن كان ، وإلا فليمسك حتى يعلم الجواب . قال الصيمرى : وإذا كان فى رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعض ، أو فهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضها ، أو احتاج في بعضها إلى تأمل أو مطالعة أجاب عما أراد ، وسكت عن الباقي . وقال : لنا في الباقي نظر ، أو تأمل ، أو زيادة نظر السابعة عشرة : ليس بمنكر أن يذكر المفتى فى فتواه الحجة إذا كانت نصا
Yo
ص ٧٥