الصواب من
و من
كان
منهم
ذلك
تبارك وتعالى ، ونصرف عن الخوض فيه قلوبنا وألسنتنا ، فهذا ونحوه هو أئمة الفتوى فى ذلك ، وهو سبيل سلف الأمة ، وأئمة المذاهب المعتبرة ، وأكابر العلماء والصالحين ، وهو أصون وأسلم للعامة وأشباههم اعتقد اعتقادًا باطلا تفصيلا ففى هذا صرف له عن الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم . وإذا عزر ولى الأمر من حاد منهم عن هذه الطريقة فقد تأسى بعمر بن الخطاب رضى الله عنه في تعزير صبيع بفتح الصاد المهملة . الذي كان يسأل عن المتشابهات على ذلك . قال : والمتكلمون من أصحابنا معترفون بصحة هذه الطريقة ، وبأنها أسلم لمن وكان الغزالى منهم في آخر أمره شديد المبالغة في الدعاء إليها سلمت له والبرهنة عليها ، وذكر شيخه إمام الحرمين فى كتابه الغياثي أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك . واستفتى الغزالي في كلام الله تبارك وتعالى ، فكان من جوابه : وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو بدعة، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من أئمة الدين ، وإنما هو من المضلين ، ومثاله من يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى خوض البحر ، ومن يدعو الزمن المقعد إلى السفر في البرارى من غير مركوب. وقال فى رسالة له : الصواب للخلق كلهم إلا الشاذ النادر الذي لا الأعصار إلا بواحد منهم أو اثنين سلوك مسلك تسمح السلف في الإيمان المرسل والتصديق المجمل بكل ما أنزله الله تعالى وأخبر به رسول الله له من غير بحث وتفتيش والاشتغال بالتقوى ففيه شغل شاغل . وقال الصيمري في كتابه أدب المفتى والمستفتي : إن مما أجمع عليه أهل التقوى أن من كان موسومًا بالفتوى فى الفقه لم ينبغ . وفي نسخة : لم يجز له أن يضع خطه بفتوى في مسألة من علم الكلام . قال : وكان بعضهم قراءة مثل هذه الرقعة . قال : وكره بعضهم أن يكتب : ليس هذا أو ما جلسنا لهذا ، أو السؤال عن غير هذا أولى بل لا يتعرض لشيء من ذلك
У
يستتم
من علمنا ،
۷۷
ص ٧٧