سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغى أن يقول : للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن ذلك قد يشكل على العامى ، بل يقول يقتسمون التركة على
كذا وكذا سهما ، لكل ذكر كذا وكذاسهما ، ولكل أنثى كذا وكذا سهما قال الصيمرى ، قال الشيخ : ونحن نجد فى تعمد العدول عنه حزازة في النفس ؛ لكونه لفظ القرآن العزيز ، وأنه قل ما يخفى معناه على أحد . وينبغى أن يكون فى جواب مسائل المناسخات شديد التحرز والتحفظ ، وليقل فيها لفلان كذا وكذا ميراثه من أبيه ، ثم من من أخيه . قال الصيمري : وكان بعضهم يختار أن يقول لفلان كذا وكذا سهما ، ميراثه عن أبيه كذا ، أمه كذا ، وعن أخيه كذا . قال : وكل هذا قريب . قال الصيمري وغيره : وحسن أن يقول تقسيم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دين أو
وعن
وصية إن كانا
أمه
،
ثم
الخامسة عشرة : إذا رأى المفتى رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى ، وخطه فيها موافق لما عنده قال الخطيب وغيره : كتب تحت خطه هذا جواب صحيح وبه أقول ، أو كتب : جوابى مثل هذا . وإن شاء ذكر الحكم بعبارة ألخص من عبارة الذى كتب . وأما إذا رأى فيها خط من ليس أهلا للفتوى ، فقال الصيمري: لا يفتي معه ؛ لأن في ذلك تقريرا منه لمنكر ، بل يضرب على ذلك بأمر صاحب الرقعة ، ولو لم يستأذنه في هذا القدر جاز ، لكن ليس له احتباس الرقعة إلا بإذن صاحبها . قال : وله انتهار السائل وزجره وتعريفه قبح ما أتاه ، وأنه كان واجبا عليه البحث عن أهل للفتوى ، وطلب من هو أهل لذلك وإن رأى فيها اسم من لا يعرفه سأل عنه ، فإن لم يعرفه أن يمتنع من الفتوى معه خوفا مما قلناه . قال : وكان بعضهم في مثل هذا يكتب على ظهرها قال : والأولى فى هذا الموضع أن يشار على صاحبها بإبدالها ، فإن أبى ذلك أجابه شفاها . قال أبو عمرو : وإذا خاف فتنة الضرب على فتيا العادم للأهلية ، ولم تكن خطأ عدل إلى الامتناع من الفتيا
فواسع
+
من
٧٤
ص ٧٤