القتل ، فمنعته ، وأما الثانى فجاء مستكينًا قد قتل فلم أقنطه . قال الصيمري :
أن
وكذا إن سأله رجل فقال : إن قتلت عبدى هل على قصاص . فواسع صلى الله يقول إن قتلت عبدك قتلناك ، فقد روى عن النبي عليه : ( من قتل عبده قتلناه » ولأن القتل له معان ، قال ولو سئل عن سب الصحابى هل يوجب
فالأسبق
القتل ، فواسع أن يقول روى عن رسول الله الله أنه قال : ( من أصحابي فاقتلوه » فيفعل كل هذا زجرًا للعامة ، ومن قل دينه ومروءته الثالثة عشرة : يجب على المفتى عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق ، كما يفعله القاضي فى الخصوم وهذا فيما يجب فيه الإفتاء ، فإن تساووا ، أو جهل السابق قدم بالقرعة ، والصحيح أنه يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله ، وفى تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما ، إلا إذا كثر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير ، فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة . الرابعة عشرة : قال الصيمرى وأبو عمرو : إذا سئل عن ميراث فليست
العادة أن يشترط فى الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث ، بل المطلق محمول على ذلك ، بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام وبنيهم ، فلابد أن يقول فى الجواب من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم . وإذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية وهى زوجة وأبوان وبنتان ، فلا يقل للزوجة الثمن ، ولا التسع لأنه لم يطلقه أحد من السلف ، بل يقل لها الثمن عائلا ، وهي ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ، أو لها ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين ، أو يقول ما قاله أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه صار أفصح
ثمنها تسعا . وإذا كان فى المذكورين في رقعة الاستفتاء لا يرث ، من بسقوطه ، فقال وسقط فلان . وإن كان سقوطه فى حال دون حال قال : وسقط فلان في هذه الصورة ، أو نحو ذلك لئلا يتوهم أنه لا يرث بحال . وإذا
۷۳
ص ٧٣