من الحيلة ، ولهذا قالوا : يصل جوابه بآخر سطر ، ولا يدع فرجة لئلا يزيد
السائل شيئا يفسدها
الألصاق
•
وإذا كان موضع الجواب ورقة ملصقة كتب على ، ولو ضاق باطن الرقعة ، وكتب الجواب فى ظهرها ، كتبه في أعلاها إلا أن يبتدئ من أسفلها متصلا بالاستفتاء ، فيضيق الموضع فيتمه في أسفل ظهرها ليتصل جوابه. واختار بعضهم أن يكتب على ظهرها لا على حاشيتها ، والمختار عند الصيمرى وغيره أن حاشيتها أولى من ظهرها . قال الصيمري وغيره : والأمر في ذلك قريب
.
،
الحادية عشرة : إذا ظهر للمفتى أن الجواب خلاف غرض المستفتى وأنه لا يرضى بكتابته فى ورقته ، فليقتصر على مشافهته بالجواب ، وليحذر أن يميل في فتواه مع المستفتى أو خصمه ووجوه الميل كثيرة لا تخفى . ومنها أن يكتب في جوابه ما هو له ، ويترك ما عليه ، وليس له أن يبدأ في مسائل الدعوى والبينات بوجوه المخالص منها ، وإذا سأله أحدهم وقال بأى شيء تندفع دعوى كذا وكذا ، أو بيئة كذا وكذا ، لم يجبه كيلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق ، وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه ، فإذا شرحه له عرفه بما فيه من دافع وغير دافع . قال الصيمري : وينبغى للمفتى إذا رأى للسائل طريقا يرشده إليه أن ينبهه عليه ، يعنى ما لم يضر غيره ضررًا بغير حق ، قال : كمن حلف لا ينفق على زوجته شهرًا ، يقول : يعطيها من صداقها أو قرضاً أو بيعا ثم يبريها ، وكما حكى أن رجلا قال لأبى حنيفة رحمه الله : حلفت أنى أطأ
امرأتي في نهار رمضان ، ولا أكفر ، ولا أعصى ، فقال : سافر بها .
الثانية عشرة : قال الصيمري: إذا رأى المفتى المصلحة أن يفتى العامي بما فيه تغليظ ، وهو مما لا يعتقد ظاهره ، وله فيه تأويل جاز ذلك زجرا له ، كما روی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن توبة القاتل ، فقال : لا توبة له ، وسأله آخر ، فقال : له توبة ، ثم قال : أما الأول فرأيت في عينه إرادة
۷۲
ص ٧٢