فالمستحب فيها الحبر ؛ لأنها تراد للبقاء ، والحبر أبقى . قال الصيمري : وينبغى إذا تعلقت الفتوى بالسلطان أن يدعو له ، فيقول : وعلى ولى الأمر أو السلطان أصلحه الله ، أو سدده الله ، أو قوى الله عزمه ، أو أصلح الله به ، أو شد الله أزره ، ولا يقل أطال الله بقاءه فليست من ألفاظ السلف
قلت : نقل أبو جعفر النحاس وغيره اتفاق العلماء على كراهة قول : أطال الله بقاءك . وقال بعضهم هي تحية الزنادقة . وفي صحيح مسلم في حديث أم حبيبة رضى الله عنها إشارة إلى أن الأولى ترك نحو هذا من الدعاء بطول البقاء وأشباهه الثامنة : ليختصر جوابه ، ويكون بحيث تفهمه العامة قال صاحب الحاوى : يقول يجوز أو لا يجوز ، أو حق أو باطل . وحكى شيخه الصيمري عن شيخه القاضي أبي حامد أنه كان يختصر غاية ما يمكنه ، واستفتى في مسألة آخرها : يجوز أم لا ، فكتب لا وبالله التوفيق .
التاسعة : قال الصيمرى والخطيب : إذا سئل عمن قال : أنا أصدق من محمد بن عبد الله ، أو الصلاة لعب وشبه ذلك ، فلا يبادر بقوله : هذا حلال الدم ، أو عليه القتل ، بل يقول : إن صح هذا بإقراره أو بالبينة استتابه السلطان ، فإن تاب قبلت توبته ، وإن لم يتب فعل به كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه . قال : وإن سئل عمن تكلم بشيء يحتمل وجوها يكفر ببعضها دون بعض قال : يسأل هذا القائل ، فإن قال أردت كذا ، فالجواب كذا . وإن سئل عمن قتل ، أو قلع عينًا أو غيرها احتاط ، فذكر الشروط التي يجب بجميعها القصاص . وإن سئل عمن فعل ما يوجب التعزير ، ذكر ما يعزر به ، فيقول يضربه السلطان كذا وكذا ، ولا يزاد على كذا ، هذا كلام الصيمري والخطيب وغيرهما . قال أبو عمرو : ولو كتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه ، فليس ذلك بإطلاق ، بل تقييده بشرطه ، يحمل الوالى على السؤال عن شرطه والبيان أولى
.
العاشرة : ينبغى إذا ضاق موضع الجواب أن لا يكتبه في رقعة أخرى خوفا
۷۱
ص ٧١