مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٦٤

والثالث : لا يجوز مطلقا وهو الأصح الأصح ، والله أعلم . فصل في أحكام المفتين - فيه مسائل إحداها : الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتى وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب ، فإن كان فيها غيره وحضرا فالجواب فى حقهما فرض كفاية ، وإن لم يحضر غيره فوجهان أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى . والثانى يتعين ، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة . ولو سأل عامى عما لم يقع لم يجب جوابه الثانية : إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه ، فإن علم المستفتى برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به ، وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع ، لزمه مفارقتها ، كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته ، . وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا ، لزم المستفتي نقض عمله ذلك ، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وهذا التفصيل ذكره الصيمرى والخطيب وأبو عمرو ، واتفقوا عليه ، ولا أعلم خلافه ، وما ذكره الغزالى والرازى ليس فيه تصريح بخلافه . قال أبو عمرو : وإذا كان يفتى على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه ، وإن كان في محل الاجتهاد لأن مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل . أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتى فحال المستفتى فى علمه كما قبل الرجوع ، ويلزم المفتى إعلامه قبل العمل ، وكذا بعده حيث يجب النقض . وإذا عمل بفتواه في إتلاف ، فبان خطوه ، وأنه خالف القاطع ، فعن الأستاذ أبى إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ، ولا يضمن إن لم يكن أهلا ؛ لأن المستفتى قصر ، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه ، وهو مشكل ، وينبغى أن نص ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.