لأنه
ليس
المذهب وفقه النفس ، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم . ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك . ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف ، وفحول المناظرين ؛ أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته ، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر . فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ، ولم يجد العامي في بلده غيره هل له الرجوع إلى قوله . فالجواب إن كان فى غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه ، فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه ، وكان العامى فيها مقلدا صاحب المذهب . قال أبو عمرو : وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم ، والدليل يعضده. وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده ، وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه . فإن قيل هل المقلد أن يفتى بما هو مقلد فيه ؟ قلنا : قطع أبو أبو عبد الله الحليمي ، وأبو محمد الجوينى، وأبو المحاسن الروياني ، وغيرهم بتحريمه . وقال القفال المروزي : يجوز . قال أبو عمرو قول من منعه معناه لا يذكره على
عددناه
صورة من يقوله من عند نفسه ، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده ، فعلى هذا من من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة ، لكن لما قاموا مقامهم ، وأدوا عنهم عدوا معهم . وسبيلهم أن يقولوا مثلا : مذهب الشافعى كذا ، أو نحو هذا ، ومن ترك منهم الإضافة فهو اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ، ولا بأس بذلك . وذكر صاحب الحاوى فى العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه ؛ أحدها يجوز أن يفتى به ، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم . والثانى يجوز إن كان دليلها كتابًا أو سنة ، ولا يجوز إن كان غيرهما
٦٣
ص ٦٣