مقدمة المجموع - النووي - ط الصحابة — الصفحة ٦٥

يخرج الضمان على قولى الغرور المعروفين في بابى الغصب والنكاح وغيرهما ، أو يقطع بعدم الضمان إذ ليس فى الفتوى إلزام ولا إلجاء . الثالثة : يحرم التساهل فى الفتوى ، ومن عرف به حرم استفتاؤه . فمن التساهل أن لا يتثبت ، ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة ، وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة . ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة ، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه ، أو التغليظ على من يريد ضره وأما من صح قصده ، فاحتسب فى طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل ، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان : إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، فأما التشديد فيحسنه كل أحد . ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق الرابعة : ينبغى أن لا يفتى في حال تغير خلقه، وتشغل قلبه ، ويمنعه التأمل كغضب ، وجوع وعطش ، وحزن وفرح غالب ، ونعاس أو ملل أو حر مزعج ، أو مرض مؤلم ، أو مدافعة حدث ، وكل حال يشتغل فيه قلبه ، ويخرج عن حد الاعتدال فإن أفتى فى بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز ، وإن كان مخاطرا بها الخامسة : المختار للمتصدى للفتوى أن . يتبرع بذلك ، ويجوز أن يأخذ عليه เ رزقا من بيت المال ، إلا أن يتعين عليه ، وله كفاية فيحرم على الصحيح ، ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا ، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح ، كالحاكم . واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال : له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا ، وأما كتابة
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.