۹۸
كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
وإذا قلنا : لا يصح من غير إذن السيد، فلو رد السيد فهو أبلغ من عدم الإذن، فلو بدا له أن يأذن بعد ذلك في القبول ، ففيه احتمال عند الإمام ) . والله أعلم .
فصل
القاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت ، وعلى فعل غيره على
نفي العلم
(۲)
وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل :
منها : القاعدة أن منكر الرضاع يحلف على نفي العلم ؛ لأنه ينفي فعل الغير ، ومدعيه يحلف على البت رجلاً كان ، أو امرأة . ولو نكلت عن اليمين ، ورددناها على الزوج أو الزوج ورددناها عليها ، فاليمين المردودة على البت ؛ لأنها مثبتة وعن القفال : أن اليمين المردودة تكون على نفي العلم لتكون المردودة كيمين
الابتداء
(۳)
·
وعن الحاوي وجهان مطلقان في يمين الزوج ، إذا أنكر الرضاع : أحدهما : أنها على نفي العلم ، كيمين الزوجة ، إذا أنكرت . والثاني : أنها على البت.
6
والفرق: أن في يمين الزوج تصحيح العقد فيما مضى ، وإثبات استباحته في المستقبل ، فكانت على البت تغليظا ويمين ،الزوجة لبقاء حق ثبت ظاهراً بالعقد فينتفع فيه بالعلم . قال الرافعي : وليس الفرق بمتضح». وصدق -رحمه الله - ذلك في
وبني على وجهين ، إذا ادعت رضاعاً ، وشك الزوج فلم يقع في نفسه صدقها، ولا كذبها ، إن قلنا : يحلف على نفي العلم فله أن يحلف هاهنا ، وإن قلنا : على البت فلا يحلف ، وأشار في التتمة إلى طرد الوجهين في يمين الزوج ، والزوجة جميعا .
(۱) انظر روضة الطالبين (١٠١/٦)
(۲) انظر الروضة للنووي (٣٥/۹) ، والأشباه والنظائر لابن السبكي (٥١٦/١) .
(۳) انظر الروضة للنووي (٣٥/٩)
ص ٩٨