كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
۹۷
وأما الخلاف ففي صور :
منها : الوقف على معين ، أو معينين .
والأصح عند الإمام ، وجماعات : اشتراط القبول إذ يبعد دخول عين ، أو منفعة في ملكه بغير رضاه . وعلى هذا فليتصل بالإيجاب كما في البيع .
واختار البغوي ، والروياني عدم اشتراطه ، كالعتق .
قال البغوي : استحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه».
وقال الروياني : «لا يملك عليه إلا بالاختيار».
وخصص المتولى الوجهين بقولنا : ينتقل الوقف إلى الموقوف عليه ، وإن قلنا : لا ينتقل ، أو ينتقل إلى الله تعالى ، فلا يشترط القبول قطعاً .
وإذا لم يشترط القبول ، فلو رده ارتد وقال البغوي : «لا يرتد برده . ولو رد ثم رجع : قال الروياني : إن رجع قبل حكم الحاكم برده إلى غيره كان له ، وإلا بطل حقه . وأما النظر الثاني ، فنقل الإمام ، والغزالي : أنه لا يشترط قبولهم قطعاً، وفي
الارتداد بردهم وجهان وأجرى المتولي الخلاف في اشتراط القبول.
6
والارتداد بالرد على أنهم يتلقون الحق من الواقف ، أو من البطن الأول، إن قلنا : بالأول فهم كالبطن الأول قبولاً ، ورداً ، وإن قلنا بالثاني ، لم يعتبر قبولهم ، ولا ردهم، كالميراث . قال الرافعي : وهذا أحسن (۱)
قطعا (۲)
ومنها : الوصية . والمذهب افتقارها إلى القبول . وفيه قول بعيد، وترتد بالرد
ومنها : لو أوصى لعبد إنسان ، واستمر رقه إلى حين القبول ، فهو وصية للسيد، ولا يحتاج قبوله إلى إذن السيد على الأصح ، فلو منعه من القبول فقبل ، قال الإمام : « الظاهر عندي الصحة ، كما لو نهاه عن الخلع فخالع (۳)
(۱) انظر روضة الطالبين (٣٢٤/٥ - ٣٢٥)
(۲) انظر الوجيز للغزالي (۲۷۳/۱) ، والغاية القصوي للبيضاوي (٦٩٧/٢).
(۳) انظر روضة الطالبين (١٠١/٦)
ص ٩٧