۹۹
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ووجه كون اليمين على البت : أنه ينفي حرمة يدعيها المدعي ، فيحلف على
القطع .
ومنها : إذا أتلف عبده
(1)
قلت : ومنها : لو اختلف الزوجان في الصداق ، جزم الرافعي بحلفها على البت في النفي ، والإثبات ، ينافي رأي الإمام والقاضي : أنها تحلف أنها لا تعلم أنه تزوجها بألف ، ولقد تزوجها بألفين :
6
أقول : وصحته أن نفصل فيقال : إن عقد عليها في صغره ، لا يعلم بالحال فالحق ما قال الإمام ، وإن استؤذنت ، وعقد بإذنها فالحق ما قال الرافعي . ومنها : ادعى عليه تلف عبده .
،
الأصح : أنه يحلف على البت ، كما لو ادعى عليه أنه أتلف بهيمته ؛ لأنه كفعله ، بدليل أن الغرم يتعلق بماله ، والدعوة عليه.
6
(Y)
ومنها : لو قال لزوجته : إن كان الطائر غرابًا فأنت طالق، وأشكل الحال لا يحكم بوقوع الطلاق فلو ادعت عليه أنها طلقت، حلف جزمًا على نفي الطلاق، كما لو طلق ،واحدة ونسي عينها، وقالت واحدة : أنا المطلقة ، وإن ادعت أن الطائر كان غرابًا، وأنها طلقت فعليه أن يحلف على البت إن لم يكن غرابًا، ولا
(۳)
يكفي أن يقول : لا أعلم كونه غرابًا ، أو نسيت الحال كذا ذكره الإمام . وله أن ينكل ، ويحلف المرأة على البت ، كذا ذكره الإمام ، وفرق بينه وبين ما لو علق طلاقها على دخول شخص ، وأنكر الزوج قوله ، حلف على نفي العلم بالدخول ، فإن الدخول فعل الغير ، فيكون على نفي العلم . ونفي الغرابية ليس كذلك ، بل هو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع
واستشكل الغزالي الفرق
(0)
(٤)
ثم ذكر الرافعي بعد ذلك فيما إذا قال : إن كان غرابًا فأنت طالق، وإن لم يكن
(۱) انظر روضة الطالبين (۳۲۳/۷)
(۲) انظر روضة الطالبين (۹۹/۸) (۳) انظر الروضة للنووي (۱۰۸/۸) (٤) انظر الروضة للنووي (۱۰۸/۸) . (٥) انظر روضة الطالبين (۱۰۸/۸)
ص ٩٩