الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٩٩

۹۹ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. ووجه كون اليمين على البت : أنه ينفي حرمة يدعيها المدعي ، فيحلف على القطع . ومنها : إذا أتلف عبده (1) قلت : ومنها : لو اختلف الزوجان في الصداق ، جزم الرافعي بحلفها على البت في النفي ، والإثبات ، ينافي رأي الإمام والقاضي : أنها تحلف أنها لا تعلم أنه تزوجها بألف ، ولقد تزوجها بألفين : 6 أقول : وصحته أن نفصل فيقال : إن عقد عليها في صغره ، لا يعلم بالحال فالحق ما قال الإمام ، وإن استؤذنت ، وعقد بإذنها فالحق ما قال الرافعي . ومنها : ادعى عليه تلف عبده . ، الأصح : أنه يحلف على البت ، كما لو ادعى عليه أنه أتلف بهيمته ؛ لأنه كفعله ، بدليل أن الغرم يتعلق بماله ، والدعوة عليه. 6 (Y) ومنها : لو قال لزوجته : إن كان الطائر غرابًا فأنت طالق، وأشكل الحال لا يحكم بوقوع الطلاق فلو ادعت عليه أنها طلقت، حلف جزمًا على نفي الطلاق، كما لو طلق ،واحدة ونسي عينها، وقالت واحدة : أنا المطلقة ، وإن ادعت أن الطائر كان غرابًا، وأنها طلقت فعليه أن يحلف على البت إن لم يكن غرابًا، ولا (۳) يكفي أن يقول : لا أعلم كونه غرابًا ، أو نسيت الحال كذا ذكره الإمام . وله أن ينكل ، ويحلف المرأة على البت ، كذا ذكره الإمام ، وفرق بينه وبين ما لو علق طلاقها على دخول شخص ، وأنكر الزوج قوله ، حلف على نفي العلم بالدخول ، فإن الدخول فعل الغير ، فيكون على نفي العلم . ونفي الغرابية ليس كذلك ، بل هو نفي صفة في الغير ونفي الصفة كثبوتها في إمكان الاطلاع واستشكل الغزالي الفرق (0) (٤) ثم ذكر الرافعي بعد ذلك فيما إذا قال : إن كان غرابًا فأنت طالق، وإن لم يكن (۱) انظر روضة الطالبين (۳۲۳/۷) (۲) انظر روضة الطالبين (۹۹/۸) (۳) انظر الروضة للنووي (۱۰۸/۸) (٤) انظر الروضة للنووي (۱۰۸/۸) . (٥) انظر روضة الطالبين (۱۰۸/۸)
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.