الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٩٦

٩٦ كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي من جلد، ولحم ، بخلاف التساوي في مساحات الجراح على الرؤوس والأبدان ، فإنا نأخذ مثل مساحتها في الطول ، والعرض ، والصغر ، والكبر ؛ لأن اعتبار ذلك لا يؤدي إلى إغلاق باب القصاص ولا ينظر إلى تفاوت سمك اللحم المحلل بالرأس ؛ لأن اعتبار تساويه يغلق باب قصاص الجراح. ومنها : منافع الأعضاء ، كبطش اليد وإبصار العين ، لا يعتبر فيها التساوي. ومنها : العقول ، لا يعتبر التساوي فيها ومنها : قتل الجماعة ، وقطع أيدي الجماعة بيد الواحد ؛ لأن التساوي لو اعتبر فيها لتمالأ (۱) الجماعة على القتل ، والقطع ، بل غالب القتل بالتمالؤ ، والتمالؤ فيه أكثر من التمالؤ في القطع ، فلذلك خالف أبو حنيفة فيه ، كما خالف بعض العلماء في قتل الجماعة بالواحد ومنها : الحياة ، فيقتل الشاب الأيد) في عنفوان شبابه ، يقتل بآيس من الحياة، بحيث لا يبقى إلا ساعة ، أو ساعات (Y) (٤) ومنها : الصنائع ، فتؤخذ يد الماهر ، كابن البواب بالأخرس الذي لا يحسن الكتابة ، والله أعلم . فصل ما تتوقف أحكامه من المعاملات على الصيغة ، إن توقف على القبول قطعا ارتد بالرد قطعا . وإن لم يتوقف على القبول على رأي فلا يرتد بالرد على رأي . نعم ، في الوكالة لا يشترط القبول فيها على رأي (0) ولا أعلم خلافًا أنها ترتد بالرد وكذلك إذا كانت أكثر مباشرة . (۱) انظر مختار الصحاح (٦٣١) ، ولسان العرب (١٥٩/١) (۲) انظر المرغيناني في الهداية شرح بداية المبتدي (١٦٨/٤-١٦٩) (۳) انظر مختار الصحاح (٣٥) (٤) انظر هدية العارفين (٦٨۷/۱) ، ومعجم المؤلفين (٢٥٨/٧) . (٥) انظر الغاية القصوي للبيضاوي (٥٤١/١) .
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.