كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
٩٥
من ذلك ما لو قال : بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان: رجح الرافعي: الصحة؛
لأنه لو لم يشأ لم يشتر
ومنها : لو قال : بعتك بألف إن قبلت .
صحح في الحاوي : الصحة ، وربما رجحه أبو سعيد في الإشرا
وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر بن الصباغ أنه قال في كتابه الكامل : إن البيع لا يصح وعليه أنه لا يصح تعليق الإيجاب بالقبول بلفظ : ، وأما إذا أوجب مطلقا
الشرط، كما لو قال : بعتك إذا دخلت الدار، فإنه لا يصح العقد، فصار من ضرورته .
وقف على القبول ؛ لأنه مما
يتم
وهذه العلة مصادرة على المسألة ؛ فإن كون الإيجاب لا يصح تعليقه على
القبول هو أول المسألة .
و تشبيهه بالتعليق على دخول الدار لا يصح ؛ لأن ذلك أمر خارج عن البيع ، وهذا تعليق على ما هو من العقد، ولا غرر .
فهي
والذي أراه أنه إن أراد بقوله قبلت إن شئت ، كما هو في لسان بعض العامة ،
الأولى .
:
وإن أراد بالقبول أحد شقي العقد، فالقبول حقيقة هو ما يكون مرتبا على الإيجاب، وهو قوله قبلت وأما اشتريت وابتعت فليس بقبول ، بل هو قائم مقام القبول، فإذا علق الإيجاب على القبول كانا معاً على المذهب الصحيح في الفقه، وهو الذي لا يسوغ عقلاً ،خلافه، وكان الإيجاب مجرى على الوجه الآخر القائل بتأخر الجزاء بالزمان والمعلول عن العلة بالزمان. والإيجاب لا يكون متأخراً ولا متساويًا ، بل لا بد أن يكون متقدماً ، فبطل لهذا، لا لما حكاه أبو منصور ، والله أعلم .
فصل
القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعا،
أو غالباً . وبيانه بصور :
منها : التساوي فى أجرام أعضاء البدن كاليد، والرجل ، وسمك اللحم في الجراحات؛ إذ لو شرط التساوي بين أجرامها لما وجب القصاص إلا في أندر الصور ، بل يؤخذ أعظم العضوين بأدناهما ، وكذلك تفاوت الجراح في سمك ما على العظم
ص ٩٥