الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٨٥

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مکی ٨٥ إن العبد إذا قال : أنا مأذون لا يعامل ؛ لأن الأصل العدم ، كما لو قال الراهن : أذن المرتهن ، بخلاف الوكيل إذا ادعى الوكالة (1) 6 ثم قال الهروي : فإن كانت الخصومة بين يدي القاضي فقال : أنا وكيل فلان - لم يحكم بالوكالة كالنكاح ينعقد فيما بين الناس بشهادة المستورين، ولا يثبت النكاح المجحود عند القاضي ، إلا بشهادة عدلين ظاهري العدالة ، وهذا أيضا كما قال بعض الأصحاب فيما لو كان بين جماعة دار ، أو أرض فحضروا إلى القاضي، وطلبوا منه قسمتها بينهم ، فإن أقاموا بينة على أنها ملكهم - أجابهم ، وإلا ففيه طريقان : أظهرهما : أن المسألة على قولين ، رجح الغزالي وغيره العدم . ورجح الشيخ أبو حامد وطبقته (۲) الآخر ، مع أنهم لو تقاسموا لم يمنعوا قطعًا. ومن هذه القاعدة : ما أشار إليه الغزالي من أن المرأة إذا طلبت التزويج ، أن أحد الوجهين : أن له التزويج ، وليس يجب أن يكلفها إقامة بينة أنها خلية من ولي حاضر ، أو نكاح ، أو عدة ؛ لأن بناء العقود على قول أربابها . وقد ذكر بعض الأصحاب أن المرأة إذا جاءت إلى القاضي ، وقالت: كان لي زوج في بلد كذا فطلقني ، أو مات وانقضت عدتي فزوجني . من السلطان قال : يقبل قولها ، ولا يمين عليها ، ولا بينة ، فإن زوجها ، فحضر زوجها ، وادعى النكاح ، وحلف على عدم الطلاق سلمت إليه وفرق بينها وبين الآخر . قال : فإن كان الزوج في البلد ، ولا بينة على الطلاق ، أو الموت ، فلا يزوجها الحاكم حتى يتضح ذلك قلت : وفي الشرح وفي الروضة في آخر كتاب الدعوى قال : لا يزوجها حتى يقيم بينة . ذكره في الفروع المنثورة(٣) ومنها : لو طلقها ثلاثا، وادعت أن غيره أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها ، أم لا قال الغزالي : « لأن بناء العقود على قول أربابها ، وسبقه الإمام إلى هذا ، وقال : « الأجنبية أيضًا تنكح والتعويل على قولها في أنها خلية عن الموانع ، وهي في ( ۱ ) انظر الروضة ( ٩٤/١٢ ) . (۳) انظر روضة الطالبين ( ١٢/ ٩٩ ) . (۲) انظر المجموع شرح المهذب ( ٦/١٠ ) .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.