الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٨٦

٨٦ كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي مقام بائع لحما يجوز أن يكون من مذكى ، ومن ميتة قال في الروضة : قلت جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له. قال : وتابعه الغزالي على هذا ، وهو غلط عند الأصحاب. (1) وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا . قال : والذي قاله الفوراني غلط ، وهو من عثرات الكتاب ومنها : قبول قول المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام به قال الماوردي : ولو غاب مع زوجته ، ثم رجع ، وذكر موتها - حل لأختها أن تتزوج به ، ولو غابت زوجته فحضرت أختها وذكرت أنها ماتت - لم يجز له أن يتزوج بها إلا بعد تيقن موتها ؛ لأن الأخت لا ملك لها بخلافه، ولأن المعتمد في العقود على قول أربابها . وكذلك لو حضر رجل ومعه جارية ، علم أنها كانت لغيره، وادعى أنها صارت له جاز شراؤها منه بقوله ، وجاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الإيلاء. فائدة : ما يتقدر بحد لا يبلغ به الحد. فيه صور : منها : العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان ومنها : مدة الهدنة تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام مستظهراً . السنة وفي وجه أنه يجوز . قلت : ومنها : المتعة (٢) ، هل هي بدل عن الشطر بدليل وجوبها في المفوضة عند عدمه ؟ . وعلى هذا هل نزيد عليه ، أو ننقص عنه ، أو نساويه ؟ ، فيه وجوه . ومنها : الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية . والتعزير ينقص عن أدنى الحدود، وذو الرضخ عن مقدار السهم . والله أعلم. فائدة : اختلف قول الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال حكاه الروياني في البحر (۱) انظر روضة الطالبين (۱۲۸/۷) (۲) انظر روضة الطالبيين (۳۲۱/۷) .
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.