٨٦
كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
مقام بائع لحما يجوز أن يكون من مذكى ، ومن ميتة
قال في الروضة : قلت جزم الفوراني بأنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له. قال : وتابعه الغزالي على هذا ، وهو غلط عند الأصحاب.
(1)
وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل وإن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا . قال : والذي قاله الفوراني غلط ، وهو من عثرات الكتاب ومنها : قبول قول المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام به
قال الماوردي : ولو غاب مع زوجته ، ثم رجع ، وذكر موتها - حل لأختها أن تتزوج به ، ولو غابت زوجته فحضرت أختها وذكرت أنها ماتت - لم يجز له أن يتزوج بها إلا بعد تيقن موتها ؛ لأن الأخت لا ملك لها بخلافه، ولأن المعتمد في العقود على قول أربابها . وكذلك لو حضر رجل ومعه جارية ، علم أنها كانت لغيره، وادعى أنها صارت له جاز شراؤها منه بقوله ، وجاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الإيلاء.
فائدة :
ما يتقدر بحد لا يبلغ به الحد. فيه صور :
منها : العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان
ومنها : مدة الهدنة تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام مستظهراً . السنة وفي
وجه
أنه يجوز .
قلت : ومنها : المتعة (٢)
، هل هي بدل عن الشطر بدليل وجوبها في المفوضة
عند عدمه ؟ .
وعلى هذا هل نزيد عليه ، أو ننقص عنه ، أو نساويه ؟ ، فيه وجوه .
ومنها : الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية .
والتعزير ينقص عن أدنى الحدود، وذو الرضخ عن مقدار السهم . والله أعلم.
فائدة :
اختلف قول الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال حكاه الروياني في البحر
(۱) انظر روضة الطالبين (۱۲۸/۷)
(۲) انظر روضة الطالبيين (۳۲۱/۷) .
ص ٨٦