٨٤
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مکی
والمذهب تقرير النصين .
والفرق أن الكفارة لها بدل، وأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة . :
وقال الإمام : « إبقاء المسكن أولى من إبقاء الخادم في حكم الحاجة ) . وأشار إلى أنه ينتظم بذلك في المسألة ثلاثة أوجه ، وقد صرح الغزالي بحكايتها .
ثالثها : أنه يبقى المسكن دون الخادم
بناء العقود على قول أربابها .
(۱)
فصل
ويظهر في مبادئ النظر أن هذه القاعدة قد تخالف قياس الأصول ، فمن أحضر ثماراً ، وقال : اشتريتها من فلان فإنه يجوز الشراء منه مع أنه أقر بالملك لغيره ، وادعى حصوله له ، وقوله مع ذلك : لولا هذه القاعدة لم يقبل ، كما في نظائره من عدم سماع دعوى الإنسان لنفسه شيئًا إلا ببينة ، أو إقرار ، أو يمين مردودة ، أو نكول بشرطه (۲)
وسر
هذه القاعدة : أنها لو لم تعتبر لانسد باب المعاش
(۳)
قلت : وفي آخر كتاب الوكالة : إن الشخص إذا قال : أنا وكيل في بيع ، أو نكاح ، وصدقه من يعامله - صح العقد، فإن قال الوكيل بعد العقد : لم أكن مأذونا فيه – لم يلتفت إليه ، ولم يحكم ببطلان العقد. ذكره الإمام
(4)
وليعلم أن جواز الشراء منه لا يحكم الحاكم فيه بصحة الشراء لو احتيج إلى الحاكم . وهذا كما ذكره الهروي فيما لو قال : أنا وكيل فلان في بيع داره هذه منك ، فصدقه من يشتريها - فإن البيع صحيح . نص عليه في غير موضع وكذا في النكاح، وسائر العقود .
قلت : وكذا قاله الرافعي ، ومن تبعه :
(۱) انظر روضة الطالبين ( ٢٩٦/٨ ) . ( ٢ ) انظر روضة الطالبين ( ١٢ / ٤٣ - ٤٤ ) . (۳) انظر المنثور للزركشي ( ١٦٩/١ ) . ( ٤ ) انظر روضة الطالبين للنووي ( ٤ / ٣٤٨ ) .
ص ٨٤