الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٨٣

کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. قلت : ومنها : في حد الغنى عن العاقلة ، على رأي الإمام ، والغزالي : المقدر بعشرين دينارا. بشرط بقاء المسكن ، والخادم ونحوهما. والحاصل : أنه يضرب على الغني نصف دينار في كل سنة، من الثلاث سنين، وعلى المتوسط ربع دينار. قال البغوي : ويضبط الغنى بالعرف»(۱) وقال الإمام والغزالي : يضبط بملك نصاب زكاة ، فإذا ملك عشرين دينارا في آخر الحول فغنى. ويشترط أن يكون ذلك فاضلاً عن المسكن ، والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة . وإن ملك دون عشرين فاضلاً عن حاجته فمتوسط (۲) ومنها : لو وجد ثمن الماء ، واحتاج إليه لدين مستغرق ، أو نفقة حيوان محترم، أو لمؤنة من مؤن السفر في ذهابه ، وإيابه – لم يجب شراؤه . وإن فضل عن ذلك كله - وجب الشراء . وظاهر هذا أنه ترك له المسكن والخادم ونحوه . وهذا الباب أوسع ؛ لأنه حق الله تعالى ، وله بدل كالكفارة. فصل المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجاً إلى من يخدمه ، لزمانته ، أو كان منصبه يقتضي رواه مسلم (٤) خادما (۳). ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء مفلس : خذوا من ماله ما وجدتم ، ونص الشافعي في الكفارة المرتبة : أنه يعدل إلى الصيام، وإن كان له مسكن، وخادم، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق ، فمنهم من خرج قولاً في المديون ، واختاره أبو إسحاق المروزي · (۱) انظر روضة الطالبين (٣٥٥/٩) • (۲) انظر روضة الطالبين (٣٥٦/٥) (۳) انظر روضة الطالبين (١٤٥/٤) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۳۷۱) ۱۱۹ + (٤) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (١١٩١/٣/ ١٥٥٦) ، وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات (٧٤٥/٣/ ٣٤٦٩) ، والنسائي في كتاب البيوع (۳۱۱/۷) ، وابن ماجه في كتاب الأحكام (٧٨٩/٢ / ٢٣٥٦).
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.