کتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
قلت : ومنها : في حد الغنى عن العاقلة ، على رأي الإمام ، والغزالي : المقدر
بعشرين دينارا. بشرط بقاء المسكن ، والخادم ونحوهما.
والحاصل : أنه يضرب على الغني نصف دينار في كل سنة، من الثلاث سنين، وعلى المتوسط ربع دينار.
قال البغوي : ويضبط الغنى بالعرف»(۱)
وقال الإمام والغزالي : يضبط بملك نصاب زكاة ، فإذا ملك عشرين دينارا في آخر الحول فغنى.
ويشترط أن يكون ذلك فاضلاً عن المسكن ، والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة .
وإن ملك دون عشرين فاضلاً عن حاجته فمتوسط
(۲)
ومنها : لو وجد ثمن الماء ، واحتاج إليه لدين مستغرق ، أو نفقة حيوان محترم، أو لمؤنة من مؤن السفر في ذهابه ، وإيابه – لم يجب شراؤه .
وإن فضل عن ذلك كله - وجب الشراء .
وظاهر هذا أنه ترك له المسكن والخادم ونحوه .
وهذا الباب أوسع ؛ لأنه حق الله تعالى ، وله بدل كالكفارة.
فصل
المفلس يباع مسكنه وخادمه وإن كان محتاجاً إلى من يخدمه ، لزمانته ، أو
كان منصبه يقتضي
رواه مسلم
(٤)
خادما (۳).
، لقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء مفلس : خذوا من ماله ما وجدتم ،
ونص الشافعي في الكفارة المرتبة : أنه يعدل إلى الصيام، وإن كان له مسكن، وخادم، ولا يلزمه صرفهما إلى الإعتاق ، فمنهم من خرج قولاً في المديون ، واختاره
أبو إسحاق المروزي
·
(۱) انظر روضة الطالبين (٣٥٥/٩)
•
(۲) انظر روضة الطالبين (٣٥٦/٥)
(۳) انظر روضة الطالبين (١٤٥/٤) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۳۷۱)
۱۱۹
+
(٤) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة (١١٩١/٣/ ١٥٥٦) ، وأبو داود في كتاب البيوع والإجارات (٧٤٥/٣/ ٣٤٦٩) ، والنسائي في كتاب البيوع (۳۱۱/۷) ، وابن ماجه في كتاب الأحكام (٧٨٩/٢ / ٢٣٥٦).
ص ٨٣