الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٨٢

۸۲ كتاب- الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي منها : الغارم . هل يعتبر فقره ، ومسكنته حتى يوفّى عنه دينه ، أم لا ؟ . قال الرافعي : «ظاهر عبارة أكثرهم اعتبار ذلك ) . قال : وربما صرحوا به ، وفي بعض شروح المفتاح : أنه يبقى مسكنه، وخادمه، ومركبه وأثاثه وما يليق بحاله . قال : ويقرب منه قول بعض المتأخرين : أنه لو ملك قدر كفايته ولو وفّى دينه لنقص عن كفايته – وفينا دينه من سهم الغارمين قال الرافعي : وهذا أقرب ) . هذا إذا غرم لنفسه . أما إذا غرم لإصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه قطعاً . وإن قلنا : إن الغنى بالنقد فلا يعطى فى غرم الإصلاح ، وكذا العروض على المشهور. وقيل: العروض كالنقد ، فلا يعطى كالنقد على ذلك الوجه الضعيف في النقد . ومنها : لو وجبت عليه كفارة رقبة ، فلا يباع ما ذكر على النص . ونص في الديون على البيع . والمذهب تقرير النصين ، لبناء حقوق الله تعالى على المساهلة ، والبدل في الكفارة . ومن الأصحاب من خرج. قال الإمام : والمسكن أولى بالإبقاء من الخادم. (۲) ومنها : هل تترك في زكاة الفطر ؟ فيه الخلاف واختار الإمام، والغزالي الترك، وهو الأصح في شرح المهذب، والشيخ أبو علي ، وغيره العدم " ويمكن تخريجه على العكس في الكفارة ، إن قيل : إن حق الله تعالى مبني على المساهلة - تركوا وإن قيل : تترك فى الكفارة ، لبدلها ، فلا بدل للفطرة 6 ولا خلاف في بقاء دست الثوب في كل الأبواب، حتى في الدين ومنها : في الحج. والخلاف فيه كالخلاف في زكاة الفطر . 0 ومنها : هل يجوز له نكاح الأمة ، ويترك له المنزل والخادم ؟ فيه وجهان . أصحهما : نعم . والثاني : يبيعهما ، ويصرف عنهما في طول حرة . (۱) انظر الروضة للنووي (۳۱۷/۲) . (۲) انظر المجموع شرح المهذب (٥١/٦) .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.