٧٦
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
ولم يكن ما قاله تعمداً»(۱)
وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن . قال الروياني
«هذا هو
الاختيار (۲)
ومنها : مسائل اللوث (۳)
ومنها : إذا حضر المقر إلى شهوده ، وقال : أنا أقر بكذا مكرها، وظهرت قرائن
الإكراه ، وأقر في تلك الحالة ، فإنه لا يشهد عليه بما أقر .
قلت : وقد بقي مما يُكتفي فيه بالقرائن مسائل:
منها : هل تكفي المعاطاة عن الإيجاب والقبول في المحقرات؟ (4) . فيه خلاف ، المشهور : عدم الاكتفاء.
وذهب جمع من الأصحاب إلى الاكتفاء بها ، وبه خرج ابن سريج قوله)
(1)
ومن الأصحاب من وافق مالكا في أن ما عده الناس بيعا فهو بيع واتفق على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور الشافعية يقولون : إن الألفاظ الموضوعة لذلك . قال الشاعر :
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
هي
والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كاف، ويعضده ما استفاض من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير صيغة.
ومنها : لو عطب الهدي في الطريق، فغمس النعل الذي قلده بها في الدم، وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الأكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان) ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم.
ومنها : لو قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فوضعتها بين يديه ،
(۱) انظر روضة الطالبين (٥٣/٨) (۳) انظر روضة الطالبين (١٠/١٠)
(۲) انظر الروضة للنووي (٥٣/٨)
(٤) انظر المجموع شرح المهذب (١٥١/٩) ، وروضة الطالبين (٣٣٦/٣)
(٥) انظر المجموع شرح المهذب (١٤٩/٩) (٦) انظر مذهب مالك . في الإكليل (٢٥٠)
(۷) انظر المجموع شرح المهذب (۸ (۲۷۰) ، وروضة الطالبين (۳/ ١٩٠) .
ولم
ص ٧٦