الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٧٧

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي. W يتلفظ بشيء ، فإنه يملك المال ، ويقع الطلاق. ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة ، كالكنايات ، فإن لم تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان . وإن توفرت ، وأفادت العلم تعينت الصحة . (۱) وهذا لا يتأتي فيما تعبد الشرع بلفظه ، كالنكاح ، ولا ما كان فيه شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين ومنها : لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالأجرة : اغسل هذا الثوب فغسله ، هل يستحق الأجرة ؟ فيه خلاف) (۲) ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك على اقتضاء المال؟ ، فيه وجهان أظهرهما - عند الإمام ، والغزالي - : نعم . وبه قال القاضي ؛ لاقتضاء العرف ذلك (۳) ومنها : لو قارض رجلاً على أن يتجر ، ولم يشترط الربح ، هل يستحق أجرة المثل ؟ ، فيه الخلاف، واختيار القاضي (٤) ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له المالك ، فأما إذا جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم ؟ فيه وجهان ، كالقولين في نظيره من الخطبة على خطبة الغير (0) والجديد : أنه لا يحرم (7) ومنها : أنه لا بد في قبض المرهون من إذن جديد . فلو رهن من المودع ، هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث صار الرهن منه قرينة (1) أخرجه مسلم كتاب الحج (۱۸۳/۸) ، وانظر روضة الطالبين (٣٦/٧) ، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج . (١٤٠/٣) (۲) انظر المهذب (٤١٧/١) ، وروضة الطالبين (۲۲۹/٥) ، والمنثور للزركشي (٦١/٣) (۳) انظر المنهاج للنووي (١٠٤) ، والروضة (۳۸۹/۷) ، ومغني المحتاج (۲٦۸/۳ ) . (٤) انظر الروضة للنووي (١٢٣/٥) (٥) انظر المهذب (۲۹۸/۱) (٦) انظر روضة الطالبين (٤١٣/٣ - ٤١٤)
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.