كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي.
W
يتلفظ بشيء ، فإنه يملك المال ، ويقع الطلاق.
ومنها : إذا قلنا باعتبار الصيغة : لو كانت الصيغة مترددة ، كالكنايات ، فإن لم
تتوفر القرائن ففي الصحة وجهان .
وإن توفرت ، وأفادت العلم تعينت الصحة .
(۱)
وهذا لا يتأتي فيما تعبد الشرع بلفظه ، كالنكاح ، ولا ما كان فيه شهود غيره، كالوكيل إذا أمره الموكل بالإشهاد على رأي بعض المحققين
ومنها : لو قال لمن يعتاد معه الغسل بالأجرة : اغسل هذا الثوب فغسله ، هل يستحق الأجرة ؟ فيه خلاف)
(۲)
ومنها : إذا جرى الخلع من غير ذكر المال فمطلقه هل يترك على اقتضاء المال؟ ، فيه وجهان
أظهرهما - عند الإمام ، والغزالي - : نعم .
وبه قال القاضي ؛ لاقتضاء العرف ذلك
(۳)
ومنها : لو قارض رجلاً على أن يتجر ، ولم يشترط الربح ، هل يستحق أجرة
المثل ؟ ، فيه الخلاف، واختيار القاضي
(٤)
ومنها : قد علم أنه لا يجوز السوم على سوم الغير إذا رضي له المالك ، فأما إذا جرى ما يدل على الرضا فهل يحرم السوم ؟ فيه وجهان ، كالقولين في نظيره من
الخطبة على خطبة الغير
(0)
والجديد : أنه لا يحرم
(7)
ومنها : أنه لا بد في قبض المرهون من إذن جديد .
فلو رهن من المودع ، هل يحتاج إلى إذن جديد من حيث صار الرهن منه قرينة
(1) أخرجه مسلم كتاب الحج (۱۸۳/۸) ، وانظر روضة الطالبين (٣٦/٧) ، والمنهاج مع شرحه مغني المحتاج
.
(١٤٠/٣)
(۲) انظر المهذب (٤١٧/١) ، وروضة الطالبين (۲۲۹/٥) ، والمنثور للزركشي (٦١/٣) (۳) انظر المنهاج للنووي (١٠٤) ، والروضة (۳۸۹/۷) ، ومغني المحتاج (۲٦۸/۳ ) .
(٤) انظر الروضة للنووي (١٢٣/٥)
(٥) انظر المهذب (۲۹۸/۱)
(٦) انظر روضة الطالبين (٤١٣/٣ - ٤١٤)
ص ٧٧