الأشباه والنظائر في فقه الشافعية — الصفحة ٧٥

كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي ويجب عليه لأجل وجوب الماء الطلب، فيبطل ،تيممه، إذ لا تيمم مع وجوب الطلب. ويخرج عليه : ما إذا أوصى أن يعتق عنه في الكفارة المخيرة ، هل يعتبر من رأس المال، نظراً لوجوبه ، أو من الثلث ، لعدم تعينه ؟ ، وجهان ، الأصح الثاني . (1) فصل القرائن . هل تفيد العلم ، أم لا ؟ ذهب النظام ، وإمام الحرمين : إلى إفادتها. وأنكر الجمهور. والمختار : إفادتها في بعض المواضع . وفيه صور : منها : الاعتماد على قول الصبي المميز في الإذن في دخول الدار ، وإيصال (۲) الهدية على الأصح قلت : إن أراد الشيخ بإفادة العلم في مثل هذا العلم الذي هو أعم من اليقين والظن الغالب فهو مجاز ، ولا ينبغي للجمهور أن ينكروا حصول الظن فيها في بعض المواضع ، وإن أنكروا حصول العلم الحقيقي بها . وإن أراد العلم الحقيقي، كما هو صورة المسألة ، ففي الاستشهاد بمثل هذه الصورة نظر. وليعلم أن الإطلاق فيما إذا انضمت إلى الخبر ، هل يفيد المجموع ؟ . ولا يلزم من إفادة المجموع إفادة الإجزاء، إذ غالب الصور المستشهد بها ، القرائن فيها مجردة عن الخبر وغيره ، لكن ظاهر كلام الإمام ، والأبياري شارح البرهان في أوائل الأخبار أنها مفيدة للعلم مجردة عن الخبر وغيره. والإمام فخر الدين صرح بذلك في الأصلين في مسألة الدلائل النقلية . والله أعلم . ومنها : إذا قال لزوجته: أنت طالق ، وقال : أردت طلاقا من وثاق، أو كان اسمها قريباً من لفظ ،الطلاق كطالب ، وطالع ، وطارق ، فحيث ظهرت القرينة فإن الشافعي قال : لا تعتمد المرأة قوله ، ولتمتنع منه ، حكاه الروياني وقال الروياني وغيره : «إنها تعتمد على القرائن وعلى قوله ، إن كان صادقا ، (۱) انظر لسان العرب (٢٥٨/٤) ، والتعريفات (١٥٢) ، والمدخل الفقهي العام (٩٠٤/٢) . (۲) انظر المنثور للزركشي (٦٠/٣) .
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.