٧٤
كتاب الأشباه والنظائر لصدر الدين ابن الوكيل ، محمد بن عمر بن مكي
والثالث : أنه إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب سمعت ، وإلا لم تسمع قال : وهذا أيضا لا بأس به » .
قال الشيخ : هذا الأخير نظير ما سبق في مسألة النجاسة .
ومنها : لو شهد بأن له الشفعة في هذا . قالوا : لا تسمع ، ولم يحكوا خلافا . ومنها : لو شهدا بأنه وارث ، أو أقر بأنه وارثه . قالوا : لا تسمع ، فربما ظن
الشاهد ، أو المقر توريث ذوي الأرحام.
ومنها : لو شهدا بأن حاكما حكم له بكذا ، ولم يعينا الحاكم. قالوا: الصحيح: القبول. ووجه القول الآخر : أن الحاكم ربما شط ، كما يكون على مذهب لا تصح
التولية عليه ، وربما يكون عدوا للمحكوم عليه أو والدا للمحكوم له
ومنها : أن الإمام يولي القاضي الحكم بعد معرفته صلاحيته بالاختبار . قال القاضي الماوردي: « ويكفيه الاستفاضة ، أو شهادة عدلين عنده بأنه استكمل شروط القضاء». قال : وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب ؟ فيه وجهان» .
قال الشيخ والمستحب في ذلك كله أنه لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة المشهود به ، والمخبر به ، لا أن يشهد بحكم ، ولا أن يخبر به ، فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد.
وأشكل من ذلك كله ما يعتمده حكام العصر من قوله ثبت عنده بطريق معتبر شرعي تثبت بمثله الحقوق ولا يبين ،الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم عليه ، كقادح يبديه خفي على الحاكم .
ومنها : لو باع عبدا ، ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه ، لم يقبل، ما لم يبينا سبب
الرجوع من وراثة ، أو إقالة ، أو اتهاب .
فائدة :
الخلاف الأصولي في الواجب المخير ، وأن وصف كل واحد بالوجوب على سبيل المجاز عند الفقهاء خلافا للمعتزلة ، فإنه حقيقة ) . يتخرج عليه : إذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزيه على الأصح ؛ لأنه مأمور بأحد الأمرين ، الحجر ، أو الماء،
(۱) انظر الأحكام للآمدي (١٤٢/١ - ١٤٨) ، والإبهاج شرح المنهاج للتقي والتاج بن السبكي (١/ ٨٤-٩٠)
.
ص ٧٤